جبا - متابعة:
أعلنت الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن إصدار مرسوم جمهوري بقضية إقالة محافظ كركوك، مرهون بقرار القضاء فيما يخص الطعن الذي قدمه المحافظ.
وقال بيان عن مكتب رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء،بشأن رأي الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية “ان قرار مجلس النواب المرقم (52) والمصوت عليه من المجلس الموقر بتاريخ 14/9/2017 والمتعلق بأقالة السيد محافظ كركوك ( نجم الدين عمر كريم ) من منصبه”.
واضاف لطعن الموما اليه امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 26/9/2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142 /2017 ، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/اتحادية /2017 والتي يطلب فيها الغاء قرار مجلس النواب المشار اليه.
واوضح البيان بأنه “لقطع المدة القانونية المشار اليها في المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي اشارت الى ( للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض)”.
واشار الى ان ذلك “يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى” .
578 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع