أول غرامة بـ”جذع النخلة” بعد رفع الحظر بسبب احد المشجعين
   |   
ضبط مذخر للادوية يحوي انواع منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
دخول أكبر رافعة في العالم الى الخدمة في ميناء أم قصر
   |   
احباط تهريب 11 سيارة في ميناء ام قصر
   |   
النقل تعلن المباشرة بتأهيل طريق كورنيش المعقل ضمن مواصفات عالمية
   |   
استثمار البصرة : بناء 10 ألاف وحدة سكنية من قبل شركة هنوا التركية
   |   
القبض على عصابة تتاجر ببيع النساء في البصرة
   |   
فيفا: مباراة العراق وهونغ كونغ لاتزال قائمة في البصرة
   |   
القبض على مسافر إيراني بحوزته مخدرات في منفذ الشلامجة
   |   
محكمة تحقيق أبي الخصيب تصدق أقوال متهمين سرقا أعمدة كهرباء في البصرة
   |   
 
 
 
 Ù„ا يتوفر نص بديل تلقائي.
 Ø±Ø¨Ù…ا تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
 
 
 
 

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

نتيجة بحث الصور عن صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

 

جبا - ثقافة :

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.

 

وأضاف الساموك، أن “هذه الفقرة تنص على “تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر”.

 

وأشار إلى أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.

 

وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.

 

وتابع، أن “المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”

 

تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com