حراس امنيون في حقول نفط البصرة يتظاهرون للمطالبة بالتثبيت على ملاك الوزارة
   |   
انتشال رأس حفارة اعماق في ميناء ام قصر الجنوبي
   |   
فريق تطوعي " يوزع ( ١٠٠٠ ) سلة غذائية للعوائل الفقيرة و المتعففة في ميسان
   |   
احتراق صهريج على الطريق السريع بين ذي قار والبصرة
   |   
مستشفى القرنة تفرض (مسحة ) على المراجعين لتلقي العلاج في الطوارئ
   |   
البصرة تسجل انخفاضا بتسجيل 399 اصابة بالوباء
   |   
البصرة تسجل 414 أصابة ضمن عتبة اكثر 4 آلاف إصابة بكورونا سجلها العراق لأول مرة منذ شهور
   |   
ضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينار في مركز البصرة
   |   
نائب : بيع الخمور في مطار البصرة مخالفة دستورية وقانونية
   |   
بالصورة : حظر التجوال الصحي الشامل في قضاء الفاو جنوب البصرة .
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

نتيجة بحث الصور عن صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

 

جبا - ثقافة :

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.

 

وأضاف الساموك، أن “هذه الفقرة تنص على “تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر”.

 

وأشار إلى أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.

 

وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.

 

وتابع، أن “المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”

 

 
 
تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com