شكوى واستفسار الى السيد رئيس الوزراء والمستشارين الاقتصاديين في الامانة العامة لمجلس الوزراء حول قانون امتيازات المحققين القضائيين

المجموعة: انت والمسؤول ( شكاوى المواطنين )
تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 آذار/مارس 2015 21:09
نشر بتاريخ السبت, 21 آذار/مارس 2015 21:09
الزيارات: 1715

 

كتب / ابو امجد :

بسم الله الرحمن الرحيم

- السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم.

السيد الامين العام لمجلس الوزراء المحترم. الساده في الدائره القانونيه في الامانه العامه لمجلس الوزراء المحترمون.

الساده المستشارون الاقتصاديون في الامانه العامه لمجلس الوزراء المحترمون.

م/ شكوى واستفسار

بتاريخ 2/3/2015 اصدر مجلس النواب العراقي قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين وبموجب هذا القانون منح مجلس النواب كل موظف في السلطه القضائيه محصصات خطوره 500000 خمسمائة الف دينار شهريا ومخصصات مهنيه 75% من الراتب الاسمي شهريا اضافة الى المخصصات الاخرى التي يتمتع بها عموم موظفي الدوله : نـــــــــــود ان نبين ســـــــــبق وان اعلنت الحكومه وعلى المستوى الرسمي انها في حالة ضائقه ماديه ولاتستطيــــــــع استحداث درجات وظيفيه للسبب المذكور .رغـــــــــــــــــــم ان هناك الاف من الخريجين ينتظرون التعيين وكذلك تم تسريح عدد كبير من الاجراء اليوميين وكذلك تأخر صرف الرواتب لموظفي التمويل الذاتي....... ونــــــــــــــــــحن نقول وبمعادله بسيطه انه تم زيادة راتب الموظف في السلطه القضائيه من 500000 حمسمائة الف دينار شهريا الى 1500000 مليون وحمسمائة الف دينار شهريا ومعنى ذلك هو ارتفاع راتب الموظف الشهري الى ضعفين عن السابق .. وهذا يعني اذا كان عدد موظفي السلطه القضائيه 20000 عشرون الف موظف فأن الزياده الحاصله في رواتبهم تكفي ل40000 الف درجه وظيفيه لو فرضنا صرف 500000 اراتب شهري لكل درجه وظيفيه.

الســــــؤال//كيف وافقت الحكومه على ذلك في ضل هذه الظروف وحرمان العديد من التعيين لعدم تخصيص درجات وظيفيه في الموازنه. الســــؤال//في حالة ان الحكومه غير موافقه كيف استطاع مجلس النواب مخالفة الماده 13 من قانون الموازنه. الســـــؤال//الم يكن المقتضى تعيين 40000 الف درجه بمبالغ هذه الزياده. الســــؤال//في حالة عدم قناعتكم بالقانون وهو مخالف لعدم اخذ رأيكم مسبقا به هل ستطعنون به في المحكمه الاتحاديه خصوصا وانه في طور المصادقه عليه في رئاسة الجمهوريه ومن ثم النشر بالجريده الرسميه ام ستسكتون لاسباب لانعرفها. الســـــؤال//هل من المنطقي ان راتب موظفي الخدمه في مجلس القضاء الاعلى مع احترامنا لهم اعلى من راتب المهندس في الوزارات الاخرى بضعفين. اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكم نــــــــص القانون التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 02 آذار, 2015 بأسم الشعب رئاسة الجمهوريــــــــــــــــة بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 المادة ــــ 1ــــ يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الاتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية. الماده ـــ2ـــ يلغى نص الماده ـــ1ـــ من القانون ويحل محله مايأتي: الماده ـــ1ـــ أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500,000) خمسمائه الف دينار شهرياً. ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي. الماده ــــ 3ــــــ يلغى نص الماده ــــ2ـــ من القانون ويحل محله مايأتي: الماده ــــ2ـــ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. المادة ــ4ـ يلغى نص المادة ـــ3ـــ من القانون ويحل محله مايأتي: على مجلس القضاء الاعلى تعيين مالايقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (160) لسنة 1979م المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لاتقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي. المادة ــ5ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولاعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم.

شرع هذا القانون

نشكر كادر جريده البصره الالكترونيه راجين النشر وايصالها للمسؤولين ونشر ردهم!!؟؟