بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


الغاء "الصداميات الاربع" مطلع 2015 والعمل بالبطاقة الوطنية في اذار من العام المقبل

alt

جبا - متابعة:

قالت مديرية جنسية السليمانية عن وصول تعليمات جديدة من وزارة الداخلية الاتحادية تنص على تغيير هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وتوحيدها في بطاقة واحدة تسمى بالبطاقة الوطنية في شهر اذار من العام المقبل.  

وقال مدير دائرة جنسية السليمانية العميد محمد سعيد في تصريحات صحفية إن شهر اذار المقبل من عام 2015 سيشهد توحيد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية في بطاقة واحدة تسمى البطاقة الوطنية، موضحا ان العمل بهوية الاحوال المدنية القديمة سيتم العمل بها لغاية 1/1/2015.

 واضاف ان الهويات القديمة ستكون نافذة في جميع المعاملات الحكومية لغاية 1/1/ 2015 وبعد هذا التاريخ ستكون ملغية.  ولفت الى انه سيتم العمل فقط بالهويات ذات العلامة الفسفورية.  وتعد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من اهم الوثائق الثبوتية التي يعتد بها في انجاز جميع معاملات العراقيين في الدوائر الرسمية التابعة للحكومة العراقية، بالاضافة الى ما فرضته الانظمة السابقة والحالية من اوراق ثبوتية اضافية من قبيل بطاقة السكن والبطاقة التموينية، فضلا عما رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي بعد البطاقة الانتخابية وثيقة ثبوتية خامسة مؤخرا.  

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.  وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين ان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم او في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.