تجدد الاصوات النيابية المطالبة بتوزيع رواتب الموظفين بالدولار وبسعر البنك المركزي لوقف ارتفاعه

التفاصيل

المجموعة: اقتصاد

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2015 00:25

نشر بتاريخ الجمعة, 19 حزيران/يونيو 2015 00:25

الزيارات: 2427

جبا - متابعة:

دفع الأرتفاع  الكبير الذي طرأ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي  ماأسفر عن  ارتفاع  اسعار السلع والمواد الغذائية الى  تقديم مقترح من  بعض النواب يقضي بتوزيع رواتب موظفي الدولة بالدولار بدلا من الدينار وبالسعر الذي يبيع فيه البنك المركزي للمصارف الاهلية والذي من شأنه ان يوفر ملايين الدولارات للدولة وخزينتها على حد وصفهم . 

 الى ذلك حذر النائب ، محمد كون ،من” مغبة  استمرار تعامل البنك المركزي العراقي بشكل منفرد مع المصارف الاهلية والذي ادى الى انهيار سعر صرف الدينار امام الدولار الامريكي” على حد وصفه “، مضيفا ان “  السياسة الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي وتحديده سقف معين لضخ العملة الاجنبية والمقدرة بنحو 75 مليون دولار جعل الطلب يكون اكثر من العرض وبالتالي خلق نوعا من نقص في هذه العملة ما ادى الى ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي ” .

 يشار الى ان  تظاهرات حاشدة  لعلها الأولى من نوعها  خرجت  في العاصمة بغداد ،أمس الأربعاء ،  احتجاجاً على انخفاض سعر صرف الدينار امام الدولار الامريكي والذي تخطت اسعاره حاجز الـ140 دينار ماأثر على اسعار المواد الغذائية والأدوية وجميع البضائع المستوردة ورفع اسعارها اضعافا مضاعفة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار اصلا كما في كل عام لحلول شهر رمضان المبارك  . 

وذكر شهود عيان  ،  ان”  التظاهرة انطلقت في ساحة المظفر في مدينة الصدر شرقي بغداد، مطالبين   الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات تحد من ارتفاع سعر الدولار، ومحاسبة المسؤولين المقصرين المتسببين بذلك الارتفاع، وملاحقة الفاسدين الذين يهددون الامن الاقتصادي في البلاد” .

الى ذلك اشارت مصادر مطلعة الى ان ”  سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي ارتفعت تدريجيا لتصل  الى اكثر من 1440 دينارا للدولار الواحد مقارنة بـ 1225 ألف دينار في  شباط  الماضي ، فيما قرر البنك المركزي العراقي،  امس الثلاثاء ، اعتبار السبت من كل اسبوع ايام عمل اعتيادية  ما يعني عقد مزاد بيع الدولار وضخ المزيد منه في السوق المحلية في مسعى لوقف تراجع الدينار، اضافة  تقليص فترة ايداع المبالغ الخاصة بتغذية الحسابات الخارجية للمصارف،ليكون من عشرة ايام الى خمسة ايام واعتبارا من الاول من تموز المقبل لنفس الغرض .

فيما يرى خبراء اقتصاديون ان المشكلة الرئيسة تكمن في تهريب العملة الصعبة الى خارج البلاد من قبل الفاسدين والمفسدين والمهربين بعقود مزورة   فضلا عن تحويل مبالغ كبيرة لكل من  سوريا وايران لمواجهة  الحصار الأقتصادي المفروض على البلدين