المالية تحذر من دمج موازنتي 2014- 2015

التفاصيل

المجموعة: اقتصاد

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 أيار 2014 14:00

نشر بتاريخ الأربعاء, 14 أيار 2014 14:00

الزيارات: 3171

جبا - متابعة:

حذر وزير المالية صفاء الدين الصافي، من أضرار اقتصادية واختلال قانوني في حال دمج موازنة العام الحالي مع العام القادم 2015، مؤكدا على ضرورة تشريع موازنة 2014 قبل نهاية العام وبأسرع وقت.  

وقال الصافي في تصريحات صحفية إن "الدمج سيثير مشكلات وتساؤلات قانونية، فهل سيكون بأثر رجعي ليبرر صرف العام الحالي، وكيف سننفذ نفقات موازنة 2015 إذا كانت تقرر ماتم صرفه في 2014"، مضيفا "الدمج ليس صحيحا اقتصاديا، كما ومن غير المستحسن قانونيا أن ينتهي عام 2014 من دون موازنة مالية".

  وبين الصافي أن "أهمية الموازنة لا تتعلق بالصرف وحسب، ولكن لدينا عجز في العام الحالي ونحتاج لأدوات يقرها قانون في 2014 لنقوم بتغطية العجز"، لافتا إلى أن "البلاد تحتاج آليات لتغطية العجز المالي، أهمها إصدار سندات الخزانة، وهذا ما لا تستطيعه وزارة المالية إلا من خلال إقراره في  قانون".  

وكانت وزارة المالية، قد أبلغت المركز الخبري، بأنها ستتجه لإصدار سندات مالية لتغطية عجز موازنة 2014 المقدر بنحو 23 ترليون دينار، وأن الحكومة ستقترض 9 ترليون دينار لتسديد أموال البترو دولار المخصصة للمحافظات، في حال موافقة مجلس النواب.