رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
   |   
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
   |   
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


كتلة الاحرار تطالب المرجعية الدينية بالتدخل لحل ازمة الموازنة

جبا - متابعة:

 طالبت كتلة الاحرار البرلمانية، اليوم بتدخل المرجعية الدينية لحل ازمة الموازنة، مبينة ان للمرجعية تأثير كبير على الساحة السياسية.

 

وقال المتحدث باسم كتلة الاحرار جواد الجبوري، في تصريحات صحفية ان "ازمة اقرار الموازنة وصلت الى طريق مسدود بسبب ان الكتلة المختلفة لا تقبل ان تتنازل عن مطالبها، فبات مجلس النواب يدور حول نفسه من غير ايجاد حلول"، مبينا ان "تشكيل لجان او لقاءات هو من اجل ترطيب الاجواء وليس من اجل الحلول فلابد من وجود حل ناجع لحل الخلاف".

واضاف ان "دور المرجعية في حل خلاف قانون الموازنة مؤثرا جدا ولابد من وجود تدخل مباشر من قبلها ليكون هناك حل سريع ومؤثر يخدم الجميع ولا يهمش استحقاقات الآخرين".

وكان مجلس النواب العراقي انهى في الـ12 من آذار 2014، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014.

وصوت مجلس الوزراء، في الـ15 من كانون الثاني الماضي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.