جبا - خاص:

وصفت عضو التحالف الوطني النائب السابق ، جنان عبد الجبار البريسم ، موافقة البرلمان على تثبيت موظفي المفوضية العليا للانتخابات بالخطوة الجيدة والمهمة بدورة مجلس النواب الحالي وتبرز مدى اهتمامه بأنجاح العملية الديمقراطية ، وعمل مؤسسات الدولة في العراق ، مبينة ان" هذا الموضوع قد طالب به النواب منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النواب ، مبينة ان"المفوضية هي بالتالي بحاجة لخبرات هؤلاء الموظفين الذين اقتبسوا الخبرة والدراية والمعرفة الكافية بعمل المفوضية ، وبأجراءات العملية الانتخابية في أيام الانتخابات".

وقالت البريسم في حديث لجريدة البصرة (جبا) اليوم ان" ايجاد هذه الدرجات الوظيفية هي لدعم العملية الديمقراطية في البلاد ، وبالتالي ان" البلد مقبل بعد اقل من ثلاث سنوات على انتخابات لمجالس المحافظات ، وبعدها انتخابات مجلس النواب ، مبينة ان" موظفي المفوضية العليا قدموا الكثير من الجهد والعمل المتواصل والنشاط الملحوظ في عمل المفوضية العليا ، وعززوا العملية الديمقراطية في العراق ، ولابد من تثبيتهم على الملاك الدائم ، وهو حق مشروع لهم ليتم تثبيتهم ، رغم موافقة مجلس النواب جاءت متأخرة ، بعد ان" كنا قد وافقنا في بداية الدورة النيابية السابقة على تثبيتهم ، وصوتنا على هذا القرار ".
واصفة هذه الخطوة بالجيدة والمهمة لدورة مجلس النواب ، وتبين مدى اهتمامهم بأنجاح العملية الديمقراطية ، وعمل مؤسسات الدولة في البلاد".

جبا - خاص:

اكدت عضو التحالف الوطني النائب السابق ، جنان عبد الجبار البريسم ، على ضرورة تفعيل قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي ، مبينة أن" المجلس بحال تفعيله فأنه سينهي التعيينات العشوائية ويحقق العدالة بمنع الجهات والأشخاص المتنفذين من منح هذه الدرجات الوظيفية لأقربائهم والمحسوبين عليهم”.

وقالت البريسم  ان" البرلمان لو صوت على مجلس الخدمة  الذي تم تشريعه في عام 2009 لكان قد حل الكثير من الاشكاليات ، ولم نلاحظ هذه العشوائية والصعوبات التي تلاقي المؤسسات التي تشكو من قلة التعيينات ، موضحة انه كان من المفروض ان" يشكل المجلس في الدورة الثانية النيابية ، كونه مجلس مهم لغاية لدوره بعملية التوظيف في دوائر الدولة والقضاء على الارباك الحاصل في التعيينات في مؤسسات الدولة".

واضافت البريسم ان" الموازنة التي صوت عليها البرلمان ، وفقا لما اقره مجلس النواب في موازنة العام الحالي والبالغ عددهم اكثر من 50 الف متعاقد مع المؤسسات الحكومية عدا اقليم كردستان ، وتوزعت على كافة الوزارات وبقية مؤسسات الدولة ، كان المفروض ان" يضع اعضاء مجلس النواب نصب اهتمامهم بوجود الالاف من اصحاب العقود في مؤسسات الدولة ، وهم بحاجة الى تثبيت في دوائرهم ، ومع ذلك لم يتم احتساب لهم درجات وظيفية ، وكنا في كل دورة نيابية نصر ونطالب بتثبيت العقود المؤقتة ، وبالخصوص اصحاب العقود المؤقتة في وزارة الكهرباء والمفوضية العليا للانتخابات ، وغيرهم في بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية من اصحاب العقود المؤقتة والاجور اليومية ، وكان من المفترض ان" توضع لهم اولوية في تعيينات الدرجات الوظيفية على الملاك الدائم".

واشارت البريسم ان" الموازنة اعطت الصلاحية والحرية الى الوزارات في تثبيت العقود الموجودة لديها او اطلاق تعيينات جديدة ، وبغض النظر عن حاجة تلك الوزارات وحريتها في صلاحية التعيينات الجديدة ، وحاجتها الى اختصاصات للدرجات الوظيفية في العقود الجديدة ، وكان بالامكان منحها صلاحيات جديدة ، خاصة ان" اصحاب العقود المؤقتة قد قضوا سنين عدة تصل الى اربع وخمس خمسة سنوات ، وهناك موظفين لازالوا بعقود مؤقته على بدرجة مهندسين وفنيين في الدولة ، اضافة الى العمالة الاخرى المؤقتة ، وبذلك لايمكننا ان ننسى هؤلاء ، واشعارهم بحالة من اليأس والاحباط  ، وعدم الاستقرار النفسي والاقتصادي ، وبالخصوص بعد سماعهم بأنخفاض اسعار النفط العالمية وتأثير ذلك على الموزانة ، وحالة التقشف التي تمر به البلاد ، واحتمالية تسريحهم من الوظائف كونهم عقود مؤقتة وبالامكان الاستغناء عن خدماتهم الوظيفية ، مثال ما حصل الى موظفي الاجور اليومية الذين تم الاستغناء عنهم في مديرية بلديات البصرة وفي مديرية بلدية البصرة ، علما ان" تلك الدوائر بحاجة الى خدماتهم ، منوهة الى ان" المشكلة تكمن بعدم وجود تخصيصات مالية لدفع اجور لهم ، ولهذا كان المفروض ان" تكون لهم الاولوية بالتثبيت".

وطالبت البريسم بضرورة ان يشار في الموازنة هذه الملاحظات ويخير الوزير بأن يقوم بتثبيت الموجودين بعقود مؤقتة الذين تعدت عليهم سنوات طويلة ، وحتى لاتتعرض التعيينات الى المحاصصة والمحسوبية".