وذكر بيان لوزارة التجارة، أن “الاجتماع، بحث اليات دعم تجهيز مفردات البطاقة التموينية وتشجيع الفرص الاستثمارية لاقامة مشاريع ترتبط بتخصصات وعمل الشركات”.

وطرحت اللجنة، بحسب البيان، “عدة أسئلة تتضمن محاور عمل الوزارة والتعاقدات التي تجريها لتوريد مفردات البطاقة التموينية كذلك مايتعلق بالمجمعات السكنية للموظفين والمشاريع الاستثمارية والوقوف على اسباب عدم الجدية في التوسع بهذه المشاريع وايجاد اليات عمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار”.

وأشار البيان، إلى أن “أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناقشوا عدة مواضيع مع وزير التجارة والملاك المتقدم، ابرزها ما يتعلق بالبطاقة التموينية والجدوى الاقتصادية من تحويلها الى بطاقة الكترونية كذلك التخصيصات المالية لها ومدى كفايتها لتوفير جميع المفردات كذلك مشاركة شركات اخرى في التنافس على التعاقدات التي تجريها الوزارة لتوريدالمفردات الغذائية”.

وأضاف، أن “الشق الثاني من ملاحظات اللجنة تضمن عمل الشركة العامة لتجارة السيارات وتعاقداتها المستقبلية وتعليمات قانون الوكالات التجارية الذي شرع عام 2017 كذلك تفعيل العمل الالكتروني في دائرة مسجل الشركات بهدف القضاء على الروتين وتسهيل اجراءات التسجيل والقضاء على الفساد”، لافتاً إلى ان “اللجنة البرلمانية ناقشت كذلك الاليات المتبعة في اصدار اجازات الاستيراد والاجراءات الخاصة بالقضاء على الفوضى الحاصلة في عملية الاستيراد”.

بيان المتحدث الرسمي أوضح، أن “اجتماع اللجنة البرلمانية مع الوزارة ناقش ايضا الفرص الاستثمارية واليات الاحالة الى المستثمرين ودمج الشركات الخاسرة”، مؤكداً ان “الاجتماع مع اللجنة البرلمانية كان مثمرا وايجابيا وبناءً بعد الايضاحات التي قدمها وزير التجارة والملاك المتقدم لكل المواضيع التي تم الاستفسار عنها مما يسهم في اعداد خارطة طريق مهمة لتجاوز كل العقبات بما يضمن تطوير الاداء وتقديم افضل الخدمات لابناء شعبنا خاصة وان هناك بوادر تفاعل وتناغم في ان تكون المسؤولية تضامنية لخدمة مسيرة عمل الوزارة ويضع لمسات جديدة مضافة في ضوء جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الحكومة وصادق عليه البرلمان العراقي”.