وبحسب وثيقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء  فان المجلس "قرر التوصية الى مجلس النواب بتعيين {علي عبد الأمير علاوي} محافظاً للبنك المركزي، إستناداً الى أحكام المادة 1 من قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي.
وتعيين {صلاح نوري خلف} رئيساً لديوان الرقابة المالية الاتحادي، إستناداً الى أحكام المادة 23 من قانون ديوان الرقابة المالية.
وطلب مجلس الوزراء أيضاً من مجلس النواب بتعيين {محمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم} مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء، و{فياض حسن نعمة} وكيلاً لوزارة النفط، و{حامد يونس صالح الزوبعي} وكيلاً لوزارة النفط و{عادل كريم كاك أحمد} وكيلاً لوزارة الصناعة والمعادن.