جبا - متابعة:
اكدت اللجنة المالية النيابية أن “ارتفاع اسعار النفط وبقاء الصادرات كما هي ، ساعد في تحريك الموازنة ودخول ايرادات مالية من العملة الصعبة وقد تم تسعير البرميل الواحد في الموازنة بمقدار 42 دولارا في حين تم رفع اسعارالخام عالميا لحوالي 46 دولارا وهذا ما ادخل ايرادات للموازنة العامة
وقال مقرر اللجنة احمد حمة رشيد في تصريحات صحفية انه “من السابق لاوانه رسم اليات الموازنة للعام المقبل كوننا لم نعمم الاستراتيجية العامة لموازنة العام الحالي ، والتي تطلب موازنة تكميلية لان تخصيصات رواتب الموظفين غير مكتملة اي ما خصص لها حتى شهر العاشر من هذا العام وبالتالي نطلب موازنة تكميلية للشهرين المتبقيين من العام الحالي” .
واضاف أن “هناك طرحا من قبل نواب في البرلمان بحذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين 3.8% وقد تم رفع هذا الطلب لكننا في صدد مشكلة تعديل اي قانون يشترط تعديل القانون العام بالموازنة ، والتعديل يحتاج لموازنة تكميلية حسب قانون الدين العام” .
وبين رشيد أن “السنة القادمة ستشهد عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين الـ3.8 بالمئة اذا ما استمرت الاسعار العالمية للنفط الخام بالارتفاع ، واستمرار الحكومة بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف والضرائب ، والتشديد على التقليل من موظفي الدرجات الخاصة والحمايات الامنية للمسؤولين ، مبينا ان على الحكومة ان تعظم الموارد من خلال القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا النفط” .
1005 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع