جبا - متابعة:
اعلنت وزارة النفط العراقية السعي الى تقليص نفقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة اثر انخفاض اسعار النفط.
وهبطت اسعار النفط الى اقل من 30 دولارا تزامنا مع زيادة الانتاج الايراني بعد رفع العقوبات عن طهران ما يزيد الضغوط على الاسواق العالمية في ظل تخمة قائمة اصلا.
ونقل بيان عن وزير النفط العراقي ، عادل عبدالمهدي ، قوله خلال اجتماع للجان الحقول النفطية العاملة ضمن عقود الخدمة التي اقرت العام 2010 ان "الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة" ضمن هذه العقود.
وبحسب وزير النفط، فان الكلفة الاستثمارية والتشغيلية للإنتاج تبلغ 10.70 دولار للبرميل بدون احتساب سعر النقل والتخزين.
وقد اقر العراق موازنة عام 2016 باعتماد سعر 45 دولارا للبرميل، ما يعني ان الواردات ستكون أقل بكثير من المتوقع وبالتالي زيادة كبيرة في العجز.
وأكد عبدالمهدي من جهة أخرى على "ضرورة زيادة معدلات انتاج النفط الخام بما يسهم في تحقيق الايرادات المالية لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية جراء انخفاض الاسعار".
وبلغت معدلات التصدير لشهر يناير/كانون الثاني اكثر من 3 ملايين و100 الف برميل يوميا من حقول الوسط والجنوب.
وهذا الرقم لا يشمل صادرات النفط من كركوك والشمال والخاضعة لسيطرة الاكراد.
ويواجه العراق الذي تعتمد موازنته على تصدير النفط بنسبة 95 بالمئة، حربا مكلفة ضد تنظيم داعش الذي استولى على مناطق في شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014.
609 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع