كتب : اياد السماوي:

بعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي , أصبحت الأنظار متّجهة نحو مجلس النوّاب العراقي لرفض هذا القانون , فالتوّقعات تشير إلى أنّ الكتل السياسية الرئيسية الثلاث في مجلس النوّاب العراقي والمتمّثلة بالتحالف الوطني وائتلاف القوى العراقية والتحالف الكردستاني , متّجهة نحو تمرير القانون والمصادقة على الاتفاق النفطي المذّل الذي وقّعته حكومة حيدر العبادي مع حكومة إقليم كردستان.

فمشروع قانون الموازنة العامة قد اعتمد الاتفاق النفطي المبرّم مع الإقليم كأساس لحساب الإيرادات المتأتية من النفط باعتبارها العمود الفقري للإيرادات العامة للبلد , حيث حسبت هذه الإيرادات على اساس إنتاج 3,300 مليون برميل يوميا , تكون حصة نفط الجنوب منها 2,750 مليون برميل يوميا و 300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك و 250 ألف برميل يوميا من نفط إقليم كردستان .
والغريب في هذا الأمر أنّ رئاسة مجلس النوّاب التي من المفترض أن تطالب الحكومة بعرض تفاصيل هذا الاتفاق النفطي على مجلس النوّاب وشرح تفاصيله لممثلي الشعب , غضّت الطرف عن هذا الاتفاق وسكتت متعمدّة عن ذلك لأنّها جزء من هذا الاتفاق , كما إنّ الاتجاه لتمرير هذا الاتفاق المذّل من خلال قانون الموازنة العامة للبلد , هو بحد ذاته نكبة وطنية ومؤامرة على حقوق أبناء الشعب في وسط وجنوب العراق .

وكان الأولى برئاسة مجلس النوّاب أن تطالب الحكومة بعرض تفاصيل هذا الاتفاق على مجلس النوّاب وإقراره قبل إدراجه في قانون الموازنة العامة , لكن على ما يبدو أنّ الجهات التي تقف وراء هذا الاتفاق المذّل هي من خطط لتمرير هذا الاتفاق مع قانون الموازنة العامة للبلد , حيث تدرك هذه الجهات إنّ عرض هذا الاتفاق بشكل منفرد على مجلس النوّاب العراقي , من شأنه أن يخلق موجة من السخط الشعبي ويعرّض هذا الاتفاق للرفض , سيّما وإنّ هذا الاتفاق تجاوز واضح على الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة , وتفريط معيب بحقوق ابناء وسط وجنوب العراق , فكانت المؤامرة أن يعرض هذا الاتفاق مع قانون الموازنة العامة تحت ضغط حاجة البلد الماسة لقانون الموازنة .
إنّ تمرير هذا الاتفاق وبهذه الطريقة ومن خلال قانون الموازنة العامة , سيكون عارا على مجلس النوّاب ونكبة وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى , وأبناء الشعب العراقي يتوّجهون إلى كل مخلص وغيور وشريف من أعضاء مجلس النوّاب العراقي , أن يرفض التصويت لصالح هذا القانون وتمريره بهذا الشكل , ليسجل موقفا وطنيا سيخلده التاريخ .

كما ونطالب أبناء الشعب المرجعية الدينية العليا ، أن" ترفض شرعنة هذا الاتفاق المذّل مع قانون الموازنة العامة , فالسكوت على هذا الاتفاق وعدم الاعتراض عليه ودعوة الحكومة لرفضه , يعني ضمنيّا الموافقة عليه , فجماهير الشعب التي وثقت بمرجعيتها الرشيدة , تطالبها أن تنزع ثوب الصمت وتخرج من دائرة عدم الاكتراث لهذا هذا الاتفاق الخياني .