أجهزة أمنية أم أجهزة إرتكابية ؟

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 16 أيار 2014 02:49

نشر بتاريخ الجمعة, 16 أيار 2014 02:49

الزيارات: 2770

محمود ياسين البصري:

 في بلدي الذي يسير فيه كل بقانونه الخاص وإجتهاداته وكل يرى الحق في تصرفاته الخاطئة وكل من عداه مخطئاً فهذا الذي يجرم وذلك الذي يحرم ... في بلدي الذي لا يمكن أن يسمى دولة طالما إن أسس بناء الدولة منعدمة ويغيب فيه دور المؤسسة والقانون ... في بلدي الذي يستحيل لأبناءه الضعفاء أن يسموه وطناً طالما إن أذرع القانون فيه تستهدفهم والقوى الأمنية ترهبهم بدعوى ما أنزل الله بها من سلطان . كنت خارجاً بواجب إستثنائي مكلف به ضمن عملي يوم الجمعة الماضية (التاسع من آيار الجاري) وكالعادة فإن شارعنا (وسط مدينة البصرة) يكون مقطوعاً في هذا اليوم لوجود سوق الجمعة فيه وعلي أن أسير إلى التقاطع لاستقل السيارة التي تنتظرني . حينما وصلت إلى الشارع ناداني أحد الشرطة (سوات) - وكنت أحمل حقيبة صغيرة فيها معاملات خاصة بالعمل - : أبو جنطة . إتجهت نحو الشرطي ليفتشني وفتحت له الحقيبة فأخذ يقلب بالأوراق فيها وسألني : شنو هاي الأوراق ؟ فأجبته : معاملات خاصة بالعمل . الشرطي : شو ما عاجبك . أنا : يا أخي ليش ما عاجبني ، طلبت تفتش وفتشت . ضابط الشرطة على بعد متر تقريباً نادى الشرطي : شبي هذا جيبه جيبه . الضابط : شنو صاير ؟ الشرطي : سيدي ما يقبل أفتشه . أنا : يا أخي يمته ما قبلت تفتش والجنطه بايدك بس انت فتحت تحقيق مو تفتيش وأنه عندي شغل ومستعجل والسيارة تنتظرني في التقاطع الضابط : اخذه للمركز سجل شكوى وخل نشوف شلون مستعجل . حاولت الإتصال ولكن سرعان ما سحب هاتفي بدعوى ممنوع تتصل . إقتادني شرطيان إلى مركز الشرطة الذي يبعد أمتار وجاء بعدها الضابط وضابط آخر لم يكن موجود وأخذ بالتجاوز علي وأمر الشرطي بتسجيل شكوى شديدة وحذره من التنازل . الغريب إنه عندما تم تسجيل الشكوى ضدي إدعى الشرطي بأني قمت بلوي يده وضربه ودفع الضابط حتى إن الشرطي الذي سجل شكواه إستغرب وقال له هل من المعقول إنه قام بكل هذا مع قوات سوات . وبعدها تم توقيفي لكن جاء والدي وإتصالات من زملاء في العمل بأني ضمن واجب رسمي ورغم ذلك لم يجدي نفعاً إلا بعد التوسل لدى الشرطي للتنازل لكن الشرطي يخاف من الضابط إن تنازل وإلى أن إقتنع الضابط بعد أكثر من 3 ساعات . ليست هذه الحادثة أنا فقط من تعرض لها وإنما باتت ظاهرة يتعرض لها العشرات يومياً وهي ظاهرة إرتكابات الشرطة والإدعاء على أي مواطن بريء بجريمة والمصيبة إن منتسبي الأجهزة الأمنية المنتشرين في شوارع المدن أو السيطرات والذين تنقص غالبيتهم ثقافة التعامل مع المواطن يعطون حصانة في أي إجراء يتخذونه مع المواطن وما أن يحصل مشادة مع مواطن حتى يتهم بالمادة 4 إرهاب . ولا قانون فوقهم وإلا فبأي قانون يجرد مواطن من هاتفه وهو لم يدخل التوقيف بعد وإن كان مذنباً ؟ وهل من المعقول أن يقوم مواطن أعزل بضرب شرطي وضابط (سوات) ؟ وإن صح قولهم فأي قوات هذه التي تدعي القدرة على حماية المواطنين وإن شخص أعزل قام بضربهم ؟ وإذا كنت في واجب رسمي و .... و ..... و .... وباللتيا والتي خلصت من دعواهم ( إرتكابهم ) فمن للمواطن المسكين الذي لا حول ولا قوة له ؟ وكم عدد ضحايا تلك الإرتكابات ؟ على الأجهزة الأمنية وقياداتها والقائمين على إدارتها النظر بعين الإعتبار لهذه الظاهرة التي يذهب ضحاياها العشرات يومياً وليعلموا إنه ليس من مصلحة الجهاز الأمني أن يحول المواطن الذي ينتظر منه حمايته إلى عدو والنظر بعين الإعتبار إلى ثقافة الشرطي في الشارع وتعامله مع المواطن .