اصلاح النظام المصرفي المحلي .. الاسباب والمعالجات

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 00:17

نشر بتاريخ الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 00:17

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 2564

كتب /  يوسف فرحان النبهاني :

سياسة الاصلاح الاقتصادي تحتاج الى اعادة هيكلة المصارف الحكومية لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم وبأسرع وقت حيث باتت الحاجة مطلوبة لذلك لمواكبة التطور الالكتروني في عمل البنوك العربية والعالمية.. اذا المطلوب هنا انشاء بنية تحتية داخلية من خلال شبكة الكترونية مؤمنة تربط جميع فروع المصارف بإداراتها الرئيسية  لذلك على الادارات العامة للمصارف التعاقد مع شركات عالمية في هذا المجال لأنشاء النظام المصرفي الشامل  ،وتجهيزها بأحدث الاجهزة والمعدات والبرامج الالكترونية المتطورة ليتم الاعتماد عليها واستخدامها في كافة التعاملات المصرفية وتقديم مختلف الخدمات المصرفية لزبائنه  حيث باتت الحاجة مطلوبة لذلك للنهوض بالواقع المصرفي في العراق.

 فالبلدان تتطور من خلال مصارفها لحلب السيولة وتشغيلها واعادة البناء ودعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد ،وكذلك العمل على تشجيع المواطنين لإيداع اموالهم لدى البنوك والتخلص من الروتين الحاصل بهدف تحقيق التنمية السليمة في البلد  كذلك العمل على اصدار الدينار الالكتروني وإدخاله في التعاملات المصرفية، لاسيما في مجال الجبايات الالكترونية فضلا عن العمل بجدية على استقطاب العملة العراقية وادخالها في المنظومة المصرفي ، حيث اصدر البنك الدولي قبل عدة سنوات تقريرا مهما بتوجيه وزارة المالية والبنك المركزي بشان الوضع المالي في العراق وطالب بإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتأمين معاملة متكافئة لقطاعي المصارف الحكومية والخاصة  وان ضعف هذه المصارف يمثل نقطة ضعف اساسية في الوضع المالي النقدي للبلد. 

فعلى سبيل المثال لم نرى في اطار البرنامج الحكومي أي رؤية واضحة لإعادة النظر في وضع المصارف وتمكينها من دعم القطاع المصرفي  حيث يتكون هذا القطاع من (7) مصارف حكومية  رئيسية في العراق تستحوذ على الساحة المصرفية بنحو مطلق يصل الى 91% من الموجودات المصرفية و86% من ودائع الجهاز المصرفي وبالتالي فان هذا التشكيل في الودائع يصل الى تريليونات تمثل سيولة نقدية كبيرة. 

ويعلم الجميع ان المصارف الحكومية تمارس اسلوب الصيرفة الشاملة منذ العام 1997 للتخلص من اعباء الدعم  ما ولد تناقضا كبيرا انتج الكثير من المشكلات نجد هناك عراقيل تعترض تطوير النظام المصرفي  بعدم هيكلة النظام المصرفي وتطويرة للأفضل ، حيث يحتاج النظام المصرفي اولها وضع نظام رقمي متطور  كذلك تطوير اليات مواجهة المخاطر  وغياب خطة واضحة لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة، وكذلك السيولة النقدية ومسالة الاقراض ومردودية المصارف المحلية وغيرها من المؤشرات المالية والمصرفية. 

ومن هنا يجب وضع ارضية ملائمة وتعاونا تاما بين الاطراف الفاعلة وهذا يعمل علية البنك المركزي  ، اولها التخلص من الديون المتراكمة في الداخل والخارج لمصرفي الرافدين والرشيد يجب ان يكونا منافسين للمصارف العالمية الكبرى، وهذا ممكن من خلال استثمار الطاقات المالية والبشرية التي تتمتع بها هذه البنوك".

فالاصلاح المصرفي اليوم يحتاج الى حوكمة الكترونية تطبق في جميع المؤسسات واولها النظام المصرفي من خلال تطوير الكوادر البشرية وادخالها في دورات مكثفة والعمل على تقنية المعلومات للخلاص من الروتين  وبنفس الوقت القضاء على الفساد المستشري، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات الادارية والمصرفية وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث صورة  كذلك تأهيل حقوق الملكية للأفراد وتوفير سيولة مالية كافية لدى البنوك  مع مشاركة فعلية بين مؤسسات الدولة الاقتصادية لرفد المشاريع الكبرى من خلال الاقراض وتسهيل دور المستثمرين والتعاون التام لتطوير القطاع الاقتصادي للبلد ، والعمل على حل مشكلة الديون المتعثرة وتوفير  فرص حقيقية لتطوير مهارات الكوادر المصرفية للنهوض بالواقع المصرفي ، فيما قدرت بعض الدراسات مانسبتة 73% من الكتلة النقدية في العراق بعيدة عن الدورة المصرفية. 

ونرى ان" المصارف عاجزة عن استرداد القروض من المدينين، بل ويتعذر استردادها في كثير من الحالات حتى لوكسب المصرف قرارا قضائيا ببيع ضمانات وذلك لأسباب تتعلق بالوضع الامني والضغوطات الاجتماعية كذلك عدد المصارف لا ينسجم  مع عدد السكان ويبرز ابتعاد المواطن العراقي عن التعامل مع المصارف  فعدد السكان يقدر بقرابة 37 مليون نسمة، ومنهم اكثر من 80% لا يمتلكون حسابات مصرفية ويوجد ( 900 ) فرع متمركزة في عواصم المحافظات وبعض المدن الرئيسية ، وبالتالي يجب وضع خطط تطويرية لهيكلة المصارف سريعا".