كلنا نعرف ان اغلب المؤسسات الحكومية ذهبت باتجاه صرف الرواتب الكترونيا عن طريق توطين الرواتب مع شركة البطاقة العالمية الماستر كارد ، وهذا الامر في ظاهره جميل وعصري ، لكن في باطنه ظهر فيه استغلال وغبن للموظف وهذا الامر لايمكن السكوت عليه ، للأسباب التالية :-
1: سرقة في وضح النهار امام المسؤولين والدولة تغط في نوم عميق وبأساليب ملتوية ومبررات مفضوحة واكاذيب وخدع لابتزاز الموظف المسكين والمتقاعد الفقير
2_ ترسل الشركة رسالة الى هاتفك المسجل لديهم مضمونها (عزيزي تم دفع مبلغ راتبك المعروف لديك لبطاقتك التي تنتهي بالرقم كذا...الخ الرسالة) لكن عند سحب المبلغ من المنفذ تتفاجأ ان المبلغ اقل ب (4000)+عمولة المنفذ ( 3%)يصبح اقل استقطاع ( 7000) و يكون الاستقطاع بتزايد مرور السنة
3: الراتب سابقا كان يصل الى الموظف في دائرته دون هذه التكاليف
4: الموظف يقضي سنة كاملة ليحصل على علاوة سنوية(6000دينار) في حين انه يصرف لاستلام راتبه خلال السنه اكثر من (100000دينار)
#سؤال ما دور الجهات الحكومية المختصة البرلمان ، وزارة المالية ، ديوان الرقابية المالية ، هيئة النزاهة ، النقابات من سرقة هذه الشركات لرواتب الموظفين والمتقاعدين وبهذه الطريقة السخيفة وهل من المعقولة لم يؤشر لديهم وحسب القانون وموادة ان هذه عملية نصب و احتيال.. وبحسبة بسيطة للمبلغ الكلي الذي يتم سرقتة من هذه الشركات بضربه بعدد الموظفين العراقيين على الملاك الدائم و كذلك عدد الكلي المتقاعدين العراقيين المدنيين و العسكرين فكم ستكون البالغ المسروقة خلال شهر واحد فأذا استمرت هذه المهزلة فكم تكون السرقة !!!
اروني اي دولة من دول العالم وضعت شعبها ومواطنيها فريسة لشركات النصب والاحتيال؟؟،(( شارك المنشور لفضح المتسببين بهذه المهزله الكبرى ))
_ الى اللجنة المالية في البرلمان العراقي هل يرضيكم هذا ؟؟