الاقليم الاداري بفهومه الصحيح ليس فيه منصب رئيس الاقليم ، لان ذلك يكرس ويؤسس للدكتاتورية ، مثلما حصل او وصل الوضع في اقليم اكردستان ، بل من المفروض ان يصبح رئيس مجلس وزراء الاقليم ، وكذلك مجلس نواب الاقليم ، والاقليم تحت سقف الدستور.
وحينما نستقرأ التاريخ نرى ان البصرة كانت ولاية مترامية الاطراف .. اي كانت (اقليم) ضمن سلطة الدولة العثمانية انذاك ، ولم تكن دولة في يوم من الايام.
فحين المطالبة باقامة اقليم البصرة الديمقراطي الاداري الدستوري هو مطلب جماهيري بصري ، وحق دستوري ، وليس انفصالا او تقسيم .
ويجب ان توضع فقرات وبنود في دستور الاقليم تمنع وتحرم الانفصال عن العراق وتعتبر جريمة وخيانة لكل من يطالب ويدعو الى الانفصال!!