إطلاق 20 صقراً نادراً في جنوب العراق
   |   
البصرة تتوعد بغداد باللجوء الى الجماهير لعدم منحها استحقاقاتها
   |   
صحة البصرة تجرى ٥٠ عملية زراعة كلى وبمواصفات عالية الدقة
   |   
شركة بريطانية تفوز بعقد حفر آبار نفطية جنوب العراق لمدة عام
   |   
جنايات ذي قار تصدر حكما بالحبس الشديد على مدير التسجيل العقاري
   |   
المهندس التميمي يبحث مع النائب الخزعلي الاستحقاقات المالية والاولويات الخدمية والعمرانية التي يحتاجها سكان البصرة
   |   
رفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في ديسمبر
   |   
تدريسية في جامعة البصرة تحصل على براءة اختراع حول تشخيص سلالات بكتيرية جديدة NCBI
   |   
بالصور .. مشروع علوة الخضار في قضاء القرنة اكملت منذ سنتين ولم ترى المخضر ولا النور!!
   |   
حادث سير يسفر عن مصرع واصابة 4 زوار من البصرة غرب الناصرية
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

المخدرات في العراق – ملاحظات ميدانية في المحافظات الجنوبية

 

 كتب / د. خالد حنتوش ساجت/ متخصص في علم الاجتماع:

 


قصة المخدرات
لكلِّ قصة بداية، ولا بدَّ أن تكون لها نهاية، وقصة المخدرات في العراق لها بداية ليست بالبعيدة، ولكن نهايتها لم تحنْ بعدُ.
كان العراق من الدول التي تعدُّ منفذاً لمرور المخدرات قبل 2003 إلى دول الخليج وحتى أوروبا، إلا أن ظروفاً حتّمت أن يصبح العراق متعاطياً، ومروجاً، ومحطة لزراعة المخدرات وصناعته، مع احتفاظه بكونه معبراً لهذه المواد؛ وهذا التحول يعود لعدة أسباب منها أن الأجهزة الأمنية للنظام العراقي السابق كانت تسيطر بنحوٍ خفي على تجارة المخدرات القادمة من وسط آسيا وأفغانستان مروراً بإيران فالعراق ليتم إيصالها إلى دول الخليج، وكان هذا الأمر جزءاً من الحرب السياسية الخفية التي كان النظام السابق يشنها ضد الدول الخليجية المجاورة[1]. وبطبيعة الحال كانت الأجهزة الأمنية العراقية تسيطر بنحوٍ تام على المخدرات من خلال نقلها الى الدول المجاورة والحيلولة دون انتشارها داخل العراق.
إن الأوضاع الاقتصادية في العراق إبّان حكم النظام السابق، والحصار الاقتصادي لم يتيحا لغالبية الشعب العراقي شراء المخدرات التي أسعارها مرتفعةٌ جداً قياساً بمستوى دخل المواطن آنذاك، لكن الحال تغيّر بعد 2003، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث أصبح بالإمكان شراء المخدرات والمؤثرات العقلية بأسعار منخفضة.
وقد أُتِيحَ للباحث فرصة للمشاركة بمشروع بحثي عن المخدرات في جنوب العراق وبالتحديد في محافظات (ميسان، وذي قار، والبصرة) إذ إن العمل الميداني كشف عن وقائع كبيرة بضمنها حجم انتشار الإدمان، والأسباب التي أدّت إلى هذا الانتشار، فضلاً عن اكتشاف الخلل في المنظومة الإدارية-الأمنية التي تقف خلف الكثير من المشكلات الاجتماعية ومنها المخدرات.
أنواع المخدرات وحدود الانتشار والتأثير
تعدُّ مادة (الكريستال)[2] المخدرة الأكثر انتشاراً في المحافظات الثلاث الجنوبية، وهي مادة تسبب الإدمان بتعاطيها مرتين أو ثلاث مرات، وتمتاز هذه المادة بصغر الحجم، وسهولة الإخفاء، ورخص الثمن، إذ ليس من الغريب أن يكون سعر الحصول عليها حتى أقل من الدول التي تصدرها للعراق، ما قد يثير شكوكاً حقيقية في الأسباب الكامنة وراء ذلك.
إن الانتشار الكبير لمادة الكريستال (تعاطياً وتجارة) في العراق بدأ (وبحسب المسؤولين الأمنيين في المحافظات الثلاث) بدءاً من عام 2013 بالتزامن مع ظهور تنظيمات داعش في العراق، حيث لم يخف بعض المسؤولين في هذه المحافظات عن خشيتهم بوجود ارتباط بين الانتشار الكبير لهذه المادة الخطيرة مع التنظيمات الإرهابية.
وترتبط الكثير من عمليات العنف ولاسيما العنف المسلح سواء على مستوى الأشخاص أم على مستوى العشائر بتعاطي المخدرات ومنها الكريستال، فيما سجلت الأجهزة الأمنية ارتباط عدد كبير من جرائم السرقة والسطو المسلح فضلاً عن الابتزاز والاختطاف بالمتعاطين أو تجار المواد المخدرة.
وعلى الرغم من سعة انتشار المخدرات في المحافظات الجنوبية إلَّا أن ناحية الزبير في البصرة والقريبة من الكويت تعد المحطة الكبرى لإقامة كبار وصغار تجار المخدرات التي منها تنطلق المخدرات إلى بقية مناطق المحافظة فضلاً عن المحافظات المجاورة، وعلى الرغم من وجود معلومات كافية بهذا الصدد إلا أن حجم المشكلة وقوة التجار وضعف الأجهزة الأمنية تمنع من مواجهة هذه الآفة.
أسباب انتشار المخدرات في العراق:
لعلَّ التساهل القانوني مع مشكلة المخدرات هو أحد أسباب انتشارها في العراق، إذ إن العقوبة القصوى لتعاطي المواد المخدرة وترويجها كانت تصل إلى الإعدام ضمن قوانين ما قبل 2003، في حين تبدلت هذه المنظومة القانونية لتصبح عقوبة التعاطي (1-4) سنوات ثم تغيرت في شهر (أيار 2017) الماضي إلى العلاج الصحي والنفسي في المصحات. أما عقوبة الترويج والمتاجرة فهي تتراوح في القانون الجديد بين (5-15) سنة وقد تصل إلى المؤبد لكبار التجار. ولا يمكن إهمال الفساد في الأجهزة الأمنية، إذ إن هذا الأمر ساهم لوحده في تهرب الكثير من كبار تجار المخدرات من العقوبات والمحاسبة القانونية. ويشهد على ذلك ما لاحظناه ميدانياً في سجن البصرة المركزي وفي ميسان أيضاً، حيث بضمان بعض المنتسبين الذين تم إصدار أحكام قضائية بحقهم نتيجة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها.
والفساد في الأجهزة الأمنية يضاف إلى ضعف المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتجارة المواد المخدرة، إذ يذكر قائد شرطة ميسان أنه وجد في السجلات التي خلفتها الأجهزة القمعية للنظام السابق (48600) مصدر معلومة -وكيل أمن متخفٍ براتب شهري- في محافظة ميسان لوحدها، في حين لا يوجد حالياً أي مصدر للمعلومات تابع لشرطة ميسان سواء بنحوٍ علنيٍّ أم متخفٍ، ولا يحق لجهاز الشرطة منح أي مكافأة مالية لأي شخص يُدلي بالمعلومات الاستخباراتية عن أي مشكلة أمنية؛ مما ساهم في تغييب أهم مصدر للمعلومات عن الأجهزة الأمنية في المحافظة والمحافظات الأخرى[3].
وتعاني الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات في المحافظات الجنوبية من العديد من المشكلات التي يمكن إجمالها بما يأتي:
1- انخفاض في عدد أفرادها قياساً بانتشار الجريمة والمتعاطين، إذ لا يزيد عدد المنتسبين الذين يؤدون عملهم الواقعي عن (30) فرداً في ميسان وأكثر من ذلك في البصرة، وربما أقل منهم في ذي قار (مستثنى منهم الإداريون).
2- مع تفاقم حجم الانتشار كمّاً ونوعاً تم تقليص صلاحيات منتسبي مكافحة المخدرات وأعدادهم، وتم تحويل إدارتهم من قسم إلى شعبة تابعة لقيادة شرطة المحافظة وبصلاحيات أقل وبأعداد منتسبين أقل؛ إذ حصل ذلك بناءً على ما أقرّه ديوان وزارة الداخلية، وقد أطلق ذلك تكهنات بدور المافيات الضالعة في تجارة المخدرات في مثل هذه القرارات.
3- قلّة الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، ففي محافظة البصرة لا يوجد سوى شخص واحد تم تدريبه خارج العراق على مكافحة المخدرات وطرق التعامل معها وكذلك الحال في ميسان وذي قار.
4- تعاني الشعب المكلفة بمكافحة المخدرات في قيادات الشرطة من عمليات النقل العشوائي للضباط والمراتب الذين لديهم خبرة أو تدريب في مجال المخدرات إلى شعب وإدارات أخرى داخل شرطة المحافظة.
5- قلّة عدد الدوريات وعدد السيطرات المختصة بالمخدرات خارج مراكز المحافظات الثلاث وبالقرب من الحدود الدولية أو الممرات المائية، واتساع الرقعة الجغرافية لهذه المحافظات؛ مما أفقد هذه الأجهزة القدرة على السيطرة وضبط مداخل المدن.
6- قلّة عدد الكلاب البوليسية إذ لا يوجد في ميسان سوى (3) كلاب بوليسية أحدها مريض، وفي البصرة لا يوجد سوى كلب بوليسي واحد، وهذه الكلاب البوليسية هي الأقدر على شَمِّ المواد المخدرة في السيطرات ومداخل المدن.
7- انعدام التعاون والتنسيق بين المحافظات الثلاث في تبادل المعلومات الأمنية، وفي المطاردات للمطلوبين، وفي عمليات تبادل الخبرات؛ مما أفقدها القدرة على المتابعة ضمن حدود الرقعة الجغرافية لهذه المحافظات الثلاث.
8- أبراج مراقبة الحدود: تعدُّ من أهم المفاصل التي تتابع عمليات التهريب للحدود المفتوحة ولاسيما مع إيران إذ يبلغ طول الشريط الحدودي (271 كم مع ميسان و220 مع البصرة)؛ مما يستدعي وجود نقاط مراقبة لكلِّ (500 متر) أي نصف كيلومتر، في حين أنَّ هناك برج مراقبة واحد لكل (10 كيلومترات)؛ مما يتطلب إعادة النظر في الأمر، إذ يستغل تجار المخدرات النقاط الهشة في الحدود العراقية-الإيرانية لتهريب المخدرات، فضلاً عن البضائع المهربة، وعلى وجه الخصوص من مناطق المستنقعات المائية (الأهوار) التي تمتد لعشرات الكيلومترات في الشريط الحدودي.
9- انعدام التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الإيرانية بشأن تبادل المعلومات، ومتابعة المتهمين وتجار المخدرات؛ على الرغم من وجود عشرات مذكرات التفاهم السياسية والأمنية التي وقعتها حكومتا العراق وإيران في المجالات المختلفة.
10- يعاني الكثير من منتسبي مكافحة المخدرات والشرطة من التهديدات العشائرية التي تحدُّ من علمهم وتجعلهم في حالة خوف وترقب من هذه التهديدات، إذ ذكر أحد المنتسبين أنه اضطر إلى دفع فصل عشائري مقداره (50) مليوناً؛ نتيجة قتله أحد تجار المخدرات في أثناء المطاردة في إحدى المناطق الحدودية. حتى أنه في بعض الحالات لم يتوان ضباط الشرطة القيادية في المحافظات من الامتناع عن حماية المنتسبين والوقوف إلى جانب العشائر.
11- عدم تعاون الأجهزة القضائية مع منتسبي مكافحة المخدرات في ميسان أدّى إلى تفاقم عمليات التهديد العشائري؛ إذ يشترط قاضي التحقيق حضور أفراد دورية الشرطة الذين ألقوا القبض على المهربين والتجار والمتعاطين في محاكمه علنية؛ مما يجعلهم وجهاً لوجه مع عشيرة المتهم الذي تصدر بحقه أحكام قضائية؛ وبسبب الشعور المتنامي للعشائر بالقوة فإنها تهدد أفراد الشرطة وتجبرهم على دفع ديات مالية؛ مما يجبر أفراد الدوريات على التغاضي أحياناً عن الإمساك بالتجار المعروفين بقوة عشائرهم.
12- البطء في حسم قضايا المخدرات في كل المحافظات إذ قد تبقى بعض القضايا (8) أشهر في المحاكم قبل إصدار الأحكام النهائية؛ مما خلق حالة من الاكتظاظ في مواقف حجز متعاطي المخدرات وتجارها؛ حتى أصبحوا بالمئات في بعض المواقف. ولوحظ أن هذه المواقف هي للحجز المؤقت، ولا تتوافر فيها مقومات الحجز الطويل وغير مهيّأة للأعداد الكبيرة؛ مما جعلها بيئة غير صحية، بل إن بعضاً منها أصبحت خطراً كبيراً على صحة المتعاطين ونفسيتهم.
13- لا تتوافر للأجهزة الأمنية المختصة أجهزة لفحص المتعاطين، بل لوحظ انعدام الأجهزة حتى في المستشفيات، حيث يتم إرسال عينات الدم إلى بغداد من أجل فحص التعاطي، وهو ما يؤدي إلى تأخر نتائج الفحص لمدد قد تصل إلى شهرين وهو ما يؤثر على سير القضية في المحاكم، وقد يؤثر أيضاً على جدية الفحوصات، وتم توثيق حالات من التلاعب بالفحوصات أكدها العديد من الضباط والمسؤولين في المحافظات الثلاث.
ويمكن القول أيضاً إن هيمنة الوضع الديني سياسياً واجتماعياً في البلاد أدّى إلى منع الكثير من المظاهر التي تعدها الشريعة حراماً؛ إذ ثبت علمياً -ومن خلال الاستقصاء الإحصائي- أن منع بيع المشروبات الكحولية وتعاطيها كان له الأثر الكبير في استبداله بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن التساهل في العقوبات القانونية الجزائية ضد متعاطي المخدرات ومروجيها.
فئات التعاطي وأوضاعهم الاجتماعية
يشكّل الشباب الغالبية العظمى من المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظات الثلاث، إذ بلغت نسبتهم (91.2%) من الموقوفين. وينتمي قرابة 38% من هؤلاء الشباب إلى أسر فقيرة، فيما يتوزع المتبقون منهم على أسر فوق خط الفقر بقليل 57%، مع الأخذ بالحسبان أن معظم أسر المتعاطين ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد الأسرة على (5) أفراد.
وأظهرت المشاهدات الميدانية أيضاً أن المتعاطين في الغالب هم من منخفضي التعليم، إذ يكون 87.1% منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون، في حين كانت المستويات التعليمية للآباء والأمهات أقل من مستوى تعليم الأبناء، أي إن المتعاطين هم في الغالب من أسر تعاني الجهل والأميّة.
ويسكن أغلب المتعاطين في مناطق فقيرة ضمن مراكز المدن والأقضية، وإن ثلثي المتعاطين الموقوفين على ذمة التحقيق وبنسبة 67% يعملون بأعمال حرة، فيما شكّل 23% منهم من العاطلين عن العمل.
أضف على ذلك كله أن أكثرية أسر المبحوثين لا تمتلك منزلاً خاصّاً بها وبنسبة بلغت 65.4%.
وأظهرت نتائج الحوارات والمشاهدات مع هؤلاء المتعاطين أن الكثير منهم يعاني شعوراً متزايداً بالضياع والخوف من المستقبل، وعدم جدوى حياتهم، وغيرها من المشكلات النفسية التي قد تجعلهم يهربون إلى المخدرات مرة أخرى فيما لو سنحت لهم الفرصة لذلك.
ومن الملاحظ عدم وجود أي مركز صحي متخصّص في محافظتي ميسان وذي قار لمعالجة المتعاطين. أما في البصرة ففي مستشفاها المركزي هناك ردهة واحده ذات (22) سريراً، بدت غير فاعلة أو كافية لعلاج المدمنين.
وفي الوقت نفسه فإن المحافظات الثلاث تشهد انعداماً شبه كلي للمختصين الفاعلين في علاج هذه الحالات (في العمارة متخصص واحد فقط وفي البصرة لا يتجاوزون 10 أشخاص)؛ وبذلك فإن هناك حاجة حقيقية للتدخل لحل مشكلة المخدرات تشترك به مجموعة من الجهات ولعل أهمها (الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والدينية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والمجتمعات المحلية، والمختصين في مجال علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والتنمية، وغيرها من التخصصات).
[1] – هذه المعلومة هي جزء من إفادات بعض افراد الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية.
[2] – الكريستال ميث أو الميتامفيتامينات الكريستالية هي الشكل المسحوقي للأمفيتامينات الذي يحدث تأثيراً منشطاً جداً، وعادة ما يتم تعاطيه بالتدخين، ويمكن أيضاً تعاطيه عن طريق الشم أو الحقن، وهو مسحوق عديم اللون وعديم الرائحة واسمه مشتق من تشابه مظهره مع الشظايا الصغيرة للزجاج أو الكريستالات. وتعد آثاره مشابهة لآثار الكوكايين، وتشمل هذه الآثار زيادة الثقة واليقظة والحماسة. وعند تناوله بجرعات كبيرة فإنه يستحث الشعور بالابتهاج الشديد. وتستمر هذه الآثار فترة أطول من الكوكايين ولكنها تحمل مخاطر صحية كبيرة ولاسيما في حالة التعاطي على المدى البعيد. وللكريستال سمعة في سوق المخدرات كبديل أرخص للكراك والكوكايين، مما يجعله المخدر المفضل للعديد من المدمنين. ومن بين الأسماء التجارية الأكثر شهرة له الزجاج أو الثلج، وهو معروف أيضاً باسم الطبشور والشفرة والشظايا وينتشر هذا المخدر بشدة في المناطق والأحياء الفقيرة في العادة؛ وذلك بسبب تكلفته المنخفضة نسبياً مقارنة بالعقاقير المخدرة الأخرى، فضلاً عن آثاره القوية التي تشمل: اتساع حدقة العين، وزيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد تشمل الآثار الأخرى فقدان الشهية، والتشنجات العضلية، والأرق، وقد يستحث الميتامفيتامين الكريستالي أيضاً الشعور بالاكتئاب، والسلوك غير العقلاني الذي قد يؤدي إلى الأفكار الانتحارية أو التفكير في القتل. ويسبب تعاطي الكريستال الإصابة بحالة تعرف باسم فم المدمن، حيث يفقد المتعاطي أسنانه بشكل سريع؛ وهذا يحدث نتيجة لخليط من الآثار المترتبة على تعاطي الميتامفيتامين الكريستالي، وتشمل جفاف الفم، والطحن المستمر للأسنان، وعدم الاهتمام بنظافة الفم الشخصية وصحة الفم، وضعف التغذية نتيجة للتقلبات في الشهية
[3]– بلغ عدد سكان محافظة ميسان في تعداد 1997 قرابة (637126) فرداً، فإذا قمنا بعملية حسابة لعدد وكلاء الأمن المتخفين قياساً بعدد السكان مع احتساب نسبة الزيادة السنوية؛ لذا سنجد أنه في عام 2003 -أي قبل احتلال العراق بأشهر- وكيل أمن واحداً لكل 15 فرداً عراقياً في محافظة ميسان؛ وبالطبع هذا الرقم لا يشمل أفراد حزب البعث الذين يدلون بمعلومات مجانية، فضلاً عمّن يتطوع للإدلاء بالمعلومات بالمجان، فإذا تم احتساب هؤلاء فإن الرقم ربما سيصبح (1-8).

تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com

 

 

تنويه : جريدة البصرة الالكترونية لا تتحمل مسؤولية الاراء والمقالات المنشورة في موقعها، و ليست بالضرورة تمثل رأي الجريدة.كما لاتتحمل الجريدة اي مسؤولية لما ينشر وينسب اليها كالاخبار والصور في غير موقعها الرسمي حتى وان تضمنت شعار او عنوان الجريدة.