ترجيحات بقرب إقرار قانون تغيير جنس الأرض ضمن شروط معينة
- التفاصيل
- المجموعة: الفضاء الحر
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 تشرين1/أكتوير 2016 20:56
- نشر بتاريخ الإثنين, 24 تشرين1/أكتوير 2016 20:56
- الزيارات: 3965
جبا - متابعة:
رجحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، اليوم الاثنين، قرب إقرار مشروع قانون تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني لوجود إجماع عليه، وفيما بينت أن تحويل هذه الاراضي سيكون ضمن شروط معينة، أكدت أنه يتيح شمول الكثير من الأحياء "المتجاوزة أو العشوائية" بالخدمات والبنى التحتية.
وقال رئيس اللجنة، فرات التميمي، في تصريحات صحفية إن "مشروع قانون تغيير جنس الأرض من زراعي إلى عقار، سيناقش في الجلسات المقبلة بعد قراءته للمرة الأولى في المجلس"، مرجحاً "تمرير القانون في ظل وجود إجماع على ذلك".
وأضاف التميمي، أن "القانون يتيح إمكانية تغيير استعمال بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية، بموجب شروط أهمها أن تكون المياه قد قطعت عنها أكثر من 15 سنة، وأن يكون البناء فيها عمودياً وليس أفقياً لقطع الطريق على محاولات البعض تجريف المناطق الخضر وتحويلها لسكنية"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأحياء السكنية في بغداد والمحافظات مشيدة بالكامل، لكنها تفتقر للبنى التحتية، وبعضها متجاوزة أو عشوائية، وأن تعديل جنس أراضيها يتيح شمولها بالخدمات والصرف الصحي من قبل الأجهزة البلدية المعنية".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في (الـ16 من شباط 2016)، ايقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها لسكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى، إلا بتحقيق ثلاثة أمور أهمها أن يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساس، وأن تكون القطعة مبنية كمجمع سكني، وأن يكون البناء المشيد على قطعة ارض من المواد الثابتة.
وكان مجلس محافظة بغداد دعا في وقت سابق إلى ضرورة الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس شمولها بالخدمات والمشاريع.
وتشير الإحصاءات غير الرسمية، إلى وجود أكثر من ثلاثين ألف عائلة تعيش على الأراضي الزراعية في بغداد لوحدها بينما تزداد النسبة في باقي المحافظات التي لجأ بعض المزارعين فيها إلى تقطيع أراضيهم وبيعها للسكن بسبب شح المياه ونقص الدعم الذي سبب تدهور الزراعة.