بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
|
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
|
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
|
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
|
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
|
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
|
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
|
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
|
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
|
أسعار السمك في مزاد الفاو
|
ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
غداً رواتب مجلس النواب المعطّل.. !
- التفاصيل
- المجموعة: الفضاء الحر
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 31 أيار 2016 00:15
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 31 أيار 2016 00:15
- الزيارات: 2600
كتب/ علي فهد ياسين :
لم تبادر الجهات الرسمية ولاالشعبية بالاستفسارمن المحكمة الاتحادية عن (قانونية) استلام أعضاء مجلس النواب العراقي لرواتبهم ومخصصاتهم (المليونية) خلال فترة (تعطيل) المجلس المستمرة منذ انقسامه الى فريقين قبل اسابيع، بالرغم من الضائقة المالية الخطيرة التي تعصف بخزينة الدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط وأرتفاع تكاليف المعركة المصيرية التي يخوضها العراقيون ضد الأرهاب .
غداً سيكون الحضوركاملاً في المجلس لأنه موعد استلام الرواتب، خلافاً لماهو سائد من الغياب المستمرلاكثر من ثلث الاعضاء خلال عقد الجلسات في الدورة الحالية والدورات السابقة، والذي تحول الى احدى ظواهرالاداء غير المسؤول للبرلمان العراقي خلافاً لكل برلمانات العالم، اضافة الى (نواب الجلسة الواحدة) الذين حضروا الجلسة الأولى لترديد القسم، ثم غابوا عن باقي الجلسات بحجج مشاغلهم (القيادية)، وقد تحول ذلك الى تقليد متفق عليه بين أحزاب السلطة، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس النواب وخلافاً للدستور.
لقد حاولت رئاسة البرلمان أكثرمن مرة معالجة ظاهرة الغياب عن الجلسات بالتلويح باتخاذ اجراءات عقابية في حال الغياب غير المشروع، وذلك باستقطاع مبلغ (500)خمسمائة الف دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب، لكن سرطان التوافق حول الامرالى فقاعة اعلامية سرعان ماانفجرت دون تأثير، خاصة وهو يستهدف (دخل) النواب الشهري !، لكن مانشير اليه الآن هوغياب جماعي لايحتاج الى اجتهاد لحجب الرواتب عن الجميع .
في ضوء انقسام المجلس الى فريقين متنازعين حول أساليب (اصلاح النظام)، يكون الأولى بأحدهما المبادرة برفض أعضائه استلام الرواتب، طالما أن البرلمان لم يعقد جلساته خلال المدة السابقة، وهي فرصة لاثبات حقيقة الشعارات والتصريحات الوطنية الرنانة من قبلهم حول الوطنية ومواجهة الفساد والفاسدين ودعم القوات المسلحة في معركتها ضد الارهاب، وهو مايجبرالطرف الآخرلاتخاذ نفس الأجراء دون المجازفة بمعارضته أمام الشعب .
مع القناعة بعدم تحرك اي جهة رسمية لاتخاذ اجراء حازم بايقاف رواتب البرلمانيين لحين عودة المجلس للانعقاد، نؤكد على ان الدستور العراقي يكفل حق اي مواطن عراقي برفع دعوى قضائية وفق القانون تتضمن ذلك، لذلك ندعو منظمات المجتمع المدني لتبني هذا الامر،لما له من أهمية نوعية في حركة الاحتجاجات المستمرة ضد منظومة الفساد المنتشرة في هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها، والبرلمان أحد اضلاع مثلث قيادتها مع السلطتين التنفيذية والقضائية.