دعوة لتشكيل خندق او جبهة لمواجهة طغيان الحكومة الحالية لاستهجانها بحقوق الناس وتجاوزها على ارزاق الموظفين

التفاصيل: المجموعة: الفضاء الحر; تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 شباط/فبراير 2016 17:49; نشر بتاريخ الأربعاء, 17 شباط/فبراير 2016 17:49; الزيارات: 1700

كتب / محمد العبادي:

أخوتي وأصدقائي وزملائي الاعزاء .. للجميع أقول :
السلام عليكم ..
نحن بحاجة الى وقفة يسبقها تنسيق مواقف وتنظيم الصفوف
لاننا بصدد معضلة قد تسبب ولادة دكتاتورية جديدة نحن نمهد لها بسكوتنا وخنوعنا ...
المشكلة هي استقطاعات الحكومة من رواتب الموظفين ( السرقة من ارزاق الناس وعوائلهم )
1- الموظف يأخذ راتبه مقابل عمله الذي يؤديه ويشقى فيه ليؤمن رزق عائلته وليس منحة او مكافئة من الدولة حتى تستقطع منه ما تشاء وقت ما تشاء .
2- إذا كان الاستقطاع تبرعاً للحشد الشعبي المقدس ( ونحن نعرف انها كذبة ) لان هذه الاموال المستقطعة ستسرق مثلما سرقت اموال العراق ..
فإذا كان الموضوع تبرعاً يجب ان يكون بمحض ارادة الموظف من خلال استمارات يملئها الراغبون بالتبرع وليس اجبارياً .
3- الاستقطاع بدأ بـ 3% وزحف باتجاه 10% حيث 7% منها لاعمار الانبار .. وهنا نحتاج وقفة ( بغض النظر عن هوية الانبار واهلها )
فالبصرة دمرت منذ ثمانينات القرن الماضي عدة مرات في عدة حروب ولم تعمر والاموال تخرج من تحت اقدام اهلها وتعمر بها بغداد واربيل والموصل ..
فلماذا نستقطع من ارزاقنا لنعمر الانبار التي استضاف اهلها داعش وحارب الدولة ..
قد تكون الدولة في مازق اقتصادي فعلا وقد تكون بحاجة للاموال وليس لديها حلول او بدائل ..
لكن هذه مشكلة المتصدين للدولة وليست مشكلة المواطن لان المتصدين هم الذين يحظون بالرواتب الخيالية والامتيازات وهم الذين قتلوا انفسهم للوصول للسلطة فليحلوا المشكلة هم اذا لماذا يسرقون رواتب وارزاق الناس
اين كانوا طيلة هذه السنواب بعد سقوط الصنم واين تخطيطهم
على العموم هذه دعوة لتشكيل خندق او جبهة لمواجهة طغيان الحكومة الحالية واستهانتها بحقوق الناس وتجاوزها على ارزاقهم
سنبدأ بالتواصل الاجتماعي ثم الشارع وقد نصل الى التغيير باليد إذا لزم الامر ( ولكن في اطار القانون والدستور ) وسيحاكم كل من استقطع من ارزاق الناس وحقوقهم بغير حق ...
دعوة لكل وطني شريف غيور على رزق عائلته واطفاله ان ينشر هذا المنشور لاكبر عدد ممكن من المواطنين وفي كل المحافظات ..
لان النية ان يستقطع نصف الراتب وقد تفعل الحكومة ما هو اكثر.