البصرة تضغط على الحكومة المركزية لصرف عوائد المحافظة النفطية المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا بموازنة 2016

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2015 12:54

نشر بتاريخ الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2015 12:54

الزيارات: 1453

جبا - متابعات:

تنوي حكومة البصرة المحلية تحت ضغط المؤشرات الاقتصادية للدولة المركزية الى تبني برامج الأولوية في مشاريعها وتمويل المستمرة منها، والعمل على صرف مستحقاتها المتأخرة عن الأعوام الماضية، سعيا للحصول على موارد مالية  جديدة تخصص لدعم دوائر الدولة الخدمية العاجزة عن تمويل مشاريعها المعطلة .
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ، في تصريحات صحفية ان حكومة البصرة المحلية تواجه ضغطا شعبيا كبيرا بسبب تردي الخدمات وطغيان المياه المالحة، تسعى الى الضغط على الحكومة المركزية لصرف عوائد المحافظة النفطية التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا، ضمن موازنة العام المقبل 2016، فيما تسعى كذلك  للمطالبة بديونها التي بذمة وزارة المالية وتقترب من  12 مليار دولار عن موازنات البترودولار لاعوام 2013 و2014 و2015، وبالتالي تمكن المحافظة من تمويل  معظم المشاريع المعطلة التي تضمنتها خطة العام الحالي 2015 والاعوام التي سبقتها بسبب غياب التخصيصات المالية.
واوضح البزوني ان “الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد أضعفت الحكومات المحلية  في المحافظات قبل غيرها من الادارات المركزية، وجعلتها في موقف صعب امام مواطنيها”، كاشفا عن تبني ممثلي محافظة البصرة في البرلمان خلال اجتماع مشترك عقد مع الحكومة المحلية والوزارات المعنية بالمشاريع المعطلة مؤخرا في المحافظة، التوصيات التي تضمنت مناشدة الحكومة الاتحادية بصرف استحقاقات البصرة المالية البالغة أكثر من 12 مليار دولار قبل التصويت على موازنة العام المقبل 2016 من قبل المجلس النيابي.

وشدد البزوني على انه في حال عدم موافقة الحكومة الاتحادية على تنفيذ مقررات الاجتماع المشار اليه، فان الحكومة المحلية في المحافظة ستلجأ الى استثمار الحقول النفطية غير الداخلة ضمن جولات التراخيص النفطية بشكل منفرد وتشكيل هيئة حقول البصرة التي سترتبط بمجلس المحافظة طبقا للقانون 21 المادة 44، وبالتالي الافادة من موارد البصرة المالية بإعادة اعمار المحافظة واستكمال المشاريع المتوقفة.
وبين البزوني ان مخصصات المحافظة من البترودولار احتسبت على أساس 5 بالمئة عن سعر كل برميل نفط (ما يعادل نصف دولار)، بدلا من احتساب 5 دولارات عن كل برميل، غير انه  ذكر ان الحكومة المركزية وعدت خلال لقاء جرى مؤخرا مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي باعادة النظر بموازنة البصرة ضمن تنمية الاقاليم للعام المقبل، بشكل يضمن توزيع الموازنة الاتحادية بحسب نسبتها السكانية وما تعانيه من حرمان ودمار، فضلا عن تلوث بيئتها بالسموم والغازات المنبعثة نتيجة العمليات النفطية فيها.
ونبه البزوني على ان المحافظات التي تنعم بخيرات البصرة لم تقدم لها أي مساعدات تمكنها من معالجة مشاكلها الاقتصادية او البيئية، خاصة مشكلة ملوحة المياه التي تجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري والزراعي، لاسيما ان نسبة التلوث تجاوزت اعلى معدلات المعايير الدولية الخاصة بالاستهلاك البشري، داعيا الحكومة المركزية الى ضرورة الالتزام باطلاق الحصة المائية المقررة للمحافظة والاتفاق على الاسراع في تنفيذ الهويس الملاحي للتخلص من ملوحة المياه وتحديد مكان تنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
ووجه البزوني رسالة يشترط فيها على الوزارات الاتحادية التي تريد التعاقد مع الشركات لتنفيذ مشاريع عن طريق الاتفاق معها على التسديد بصيغة ضمان النفط، ان يكون تنفيذها حصرا في محافظة البصرة.