مجلس البصرة ينهي جلسة استجواب المحافظ ويحيل الملفات الى النزاهة والمدعي العام للنظر بشأنها

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2015 19:40

نشر بتاريخ الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2015 19:40

الزيارات: 1252

جبا - متابعة:

اختتم مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، جلسته الاستثنائية التي خصصها لاستجواب المحافظ بشأن جوانب مالية وإدارية وقانونية، وهي ثاني جلسة مخصصة لهذا الغرض خلال أقل من اسبوع، وقرر المجلس انهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات المتعلقة به الى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها واتخاذ اجراءات بشأنها. 

وقال محافظ البصرة ،  ماجد النصراوي  ،في تصريحات صحفية إن "الأسئلة التي أعدها وطرحها المستجوب (القائم بالاستجواب) كلها انشائية، وكان من الأجدر بالمجلس استضافة موظفي ديوان المحافظة المعنيين بشكل مباشر بالملفات التي يتضمنها الاستجواب للحصول منهم على معلومات بهدف تشخيص الخطأ أو الخلل، وبعد ذلك يحاسب المقصر، سواء كان المحافظ أو غيره"، مبيناً أن "استجواب المحافظ يجب أن يكون مسبباً بوجود هدر في المال العام أو تقصير متعمد أو استغلال للمنصب وعدم النزاهة أو الكفاءة، ولكن الاستجواب الذي جرى لا يستند على أي من تلك الأسباب التي نص عليها القانون".  ولفت المحافظ الى أن "أحد الأسئلة التي تم طرحها خلال الجلسة الاستثنائية يتعلق بالعقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة (ايجز) للخدمات الأمنية، وأوضحنا أن العقد ليس لدينا اعتراض عليه، ولكن توجد مشكلة في السلف المالية التي صرفت للشركة، وقد شخصنا هذه المشكلة قبل ثمانية أشهر، وشكلنا لجنة تحقيقية، ثم سلمنا كافة أوليات العقد الى النزاهة"، مضيفاً أن "اللجنة المكلفة بالتعاقد مع الشركة تضم أحد أعضاء مجلس المحافظة". 

وبنفس الصعيد اشار القائم بالاستجواب ورئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ ، أحمد السليطي  ،في تصريحات صحفية  إن "العقد مع شركة (ايجز) البريطانية فيه خلل كبير، بحيث حصلت الشركة على مليارين و400 مليون دينار من أموال البصرة مقابل اعداد 29 كشفاً فنياً لمشاريع أمنية لم تنفذ"، موضحاً أن "المحافظ هو من يتحمل المسؤولية باعتباره هو من أمر بصرف أموال للشركة". 

لافتا الى أن "الأجوبة على الأسئلة لم تكن بالمستوى المطلوب، وبعض الأجوبة أكدت وجود استهانة وتساهل في الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بإدارة الدولة".