وأضاف ، أن “المرحلة الثانية تتطلب فتح مراكز في عموم البصرة لاستقبال طلبات 176 ألف مواطن يشكلون 10% من الناخبين تؤيد المشروع″، مشيراً إلى أن هذه “المرحلة تحتاج الى تخصيصات مالية تفتقر إليها المفوضية حالياً“.

وأوضح الشريفي، أن “المفوضية فاتحت الحكومة الاتحادية لتخصيص الاموال اللازمة للشروع بالخطوة الثانية، ولا تزال تنتظر ردها بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “المرحلة الثانية إذا ما تمت ستليها بشهر المرحلة الثالثة المتضمنة إقامة الاستفتاء العام على الإقليم“.

وأكد الشريفي أن “الأمر كله يتعلق بتوفر التخصيصات المالية”، لافتاً الى أن “المفوضية ستحدد الجدول الزمني للمرحلتين الثانية والثالثة بعد توفر الأموال“.

من جهته ، قال النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز ، أنه في “حال لم تستجب الحكومة لنا سنضغط عليها داخل مجلس النواب للالتزام بالتوقيتات الدستورية للشروع بالمشروع″، مبيناً أن “نواب محافظة البصرة يؤيدون المشروع كما أن التحالفات الوطنية والقوى العراقية والكردستانية أكدوا انهم سيقفون معنا في كل الخطوات الخاصة به“.

وكشف الفايز، عن “وجود كتل سياسية معينة تحاول عرقلة المشروع لتبقى لها السطوة على البصرة".

“