محافظات في الوسط والجنوب تعلن توقف مشاريعها بسبب الازمة المالية وتحول موازناتها الى ميزانية حرب

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 01:26

نشر بتاريخ الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 01:26

الزيارات: 1448

جبا - متابعة:

أعلنت ثلاث محافظات في الوسط والجنوب، ان دورة الحكومات المحلية الحالية لم تقدم أي خدمات وقد توقفت نشاطاتها ومشاريعها بسبب الازمة المالية، واصفة الموازنة العامة للدولة بأنها أصبحت ميزانية حرب وقد تمتد لسنوات، مطالبة مجلس الوزراء بإصدار تعليمات وضوابط قانون تنفيذ المشاريع بالآجل الذي ادرج ضمن الموازنة العام لسنة 2015. 

وقال محافظ واسط، مالك خلف الوادي ، في تصريحات صحفية إن "الازمة المالية وعدم وجود سيولة لدى الدولة هي ابرز معاناتنا في الوقت الحالي وقد توقفت جميع مشاريعنا منذ نحو سنة لعدم وصول تخصيصاتنا المالية من الحكومة المركزية.

واضاف الوادي أن "ميزانيتنا لهذا العام هي 220 مليار دينار وجميعها خصصت للمشاريع المستمرة ولم نفتح مشاريع جديدة في عامي 2014 و2015 بسبب الازمة المالية، مبينا "اننا نتفهم وضع الدولة والازمة المالية وانخفاض اسعار النفط والحرب ضد الارهاب، لكن حاجاتنا كثيرة والحياة تكاد تكون متشنجة ونعاني منها، ولابد من ايجاد حلول ومناورة من قبل الحكومة المركزية". 

وتابع الوادي أن "نظام العمل بالآجل الذي طرحه مجلس الوزراء لم يرق لغاية الآن الى تعليمات وضوابط  ومن الضروري الاسراع بإصدارها ليتسنى لنا العمل وفقها.

من جانبه قال محافظ المثنى، ابراهيم الميالي، في تصريحات صحفية، ان "وضع الموازنة المالية قلق وجعلنا نتوقف عن تنفيذ خططنا لعامي 2014 و2015" ، مبيناً ان "دورة الحكومة المحلية الحالية لم تفعل شيئاً ولم تقدم أي خدمات، وقد توقفت جميع نشاطاتنا ومشاريعنا".

وأضاف الميالي، ان "الموازنة العامة للدولة أصبحت ميزانية حرب وقد تمتد لسنوات قادمة ولابد من التفكير الجدي بكيفية تسيير المشاريع وخدمات للمواطنين"،مطالبا، مجلس الوزراء بإصدار تعليمات وضوابط قانون تنفيذ المشاريع بالآجل الذي ادرج ضمن الموازنة العام لسنة 2015".

وعد الميالي، ان "العمل بالآجل هو الحل لتنفيذ المشاريع والتعاقد مع شركات القطاع الخاص وبضمانات سيادية تطمئن اصحاب الشركات".

 بدوره قال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، ان "الازمة المالية أثرت بشكل كبير على مشاريعنا وأدت الى توقفها واندثارها لا سيما مشاريع البنى التحتية"، لافتا الى "عدم تسلم المحافظة مخصصات عام 2015 لغاية الان سوى مبلغ 10 بالمائة منها وهو لا يفي بمتطلباتنا".

واشار الناصري، الى ان "الشركات المنفذة للمشاريع اصبحت تطالب بتعويضات عن تأخر صرف مستحقاتها وزيادة بالأسعار بسبب توقف عملها"، مطالبا وزارة المالية بـ"صرف مبالغ البترو دولار للمحافظات لتُسير بعض اعمالها وتسد متطلباتها".

وأدت الأزمة المالية في العراق إثر انخفاض أسعار النفط، الى أن تتخلى الحكومات المحلية عن عشرات المشاريع الخدمية، وتقلص أعداد العاملين في قطاع الخدمات والنظافة.