رهن إحتياطي نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية للحصول على سيولة الأموال

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 حزيران/يونيو 2015 01:40

نشر بتاريخ الأحد, 21 حزيران/يونيو 2015 01:40

الزيارات: 1563

جبا - متابعة:

كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ، عن اعتزام حكومته تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة ,وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى ,وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.

وقال زيباري في تصريحات صحفية ”إنه لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق لكن العراق يحتاج إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد تنظيم داعش وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية”.

واضاف زيباري ان “بغداد تعتزم ايضا تغيير الطريقة التي تدير بها عقود الاستكشاف والانتاج مع شركات نفطية مثل رويال داتش شل وبي بي واكسون موبيل”.

وبهذا التحول سينتقل العراق للمرة الأولى إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج التي يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية من عقود الخدمات التي تحصل بمقتضاها شركات النفط على رسم محدد. وكانت عقود الخدمات العراقية أبرمت حينما كانت أسعار النفط مرتفعة، ويعني هبوط أسعار النفط العالمية أن بغداد تدفع الآن للشركات أكثر مما لو كانت تعمل بعقود تقاسم الإنتاج.

وقال زيباري إن “العقود المعدلة ستعرف في العراق باسم [عقود تقاسم العائدات]”.ومثل هذه التعاقدات محظورة في الكثير من البلدان المنتجة للنفط لأن الوطنيين يعتبرونها تخليا عن ثروة سيادية لشركات أجنبية، غير أن زيباري قال إن “العراق ينبغي له أن ينتهز الفرصة التي أتاحتها أزمة داعش من أجل الإصلاح”. وأضاف وزير المالية “من الأفضل الآن لنا أن نعتمد تعاقدات تقاسم الإنتاج، ونحن نتفاوض مع كل شركات النفط الدولية، فالحكومة الاتحادية بدأت تدرك من خلال الظروف الواقعية أن تقاسم العائدات هو الأفضل”.وأوضح “لا يمكن بناء القطاع الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي مع انتهاج قوانين اشتراكية تسلطية قديمة”.

وتابع ان “هذه الأزمة على الرغم من الصعاب التي نلاقيها فيما يتصل بالأمن والجوانب المالية أفضت بنا حقا إلى الكثير من الأفكار الجديدة، وأصبح الشعار هو أنه لا بد أن تقوم بالإصلاح وإلا فسوف تفشل اقتصاديا. ”وكان الفساد والإنفاق المفرط في أوقات صعود اسعار النفط وسوء الإدارة المالية قد ساهمت جميعا في الأزمة الاقتصادية التي فجرها استيلاء تنظيم داعش على مناطق في العراق وانهيار أسعار النفط. وبين إن “العراق لن يضغط على بلدان الخليج العربية الأعضاء في اوبك مثل السعودية لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط”مشددا “يجب أن نصلح أنفسنا ولا ينبغي أن نعتمد على النوايا الطيبة للآخرين في العالم العربي، فالأمور لا تسير على هذا النحو”.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال في وقت سابق من هذا الشهر إن “العراق يدرس إصدار سندات بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال مصرفي سيتي بنك ودويتشه بنك لمساعدته في تغطية العجز في الميزانية”.واستشهد “بفاتورة شهرية قيمتها ثلاثة مليارات دولار تواجهها الحكومة العراقية من اجل تلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 32 مليونا” كدليل على المركزية الشديدة والافتقار إلى الاستثمارات الخاصة.