الشيخ السليطي ينفي تبني بدر تظاهرة إقالة محافظ البصرة

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2015 20:19

نشر بتاريخ الجمعة, 12 حزيران/يونيو 2015 20:19

الزيارات: 2432

جبا - متابعة:

نفت كتلة بدر في مجلس مجلس محافظة البصرة ، اليوم تبنيها التظاهرة المزمع إقامتها للمطالبة باقالة محافظ البصرة ، مبينا ان" التظاهر حق مكفول للجميع ، وندعو الى الاستماع لمطالب المتظاهرين وعدم التحريض ضدهم وتوجيه التهم جزافا على من يرغب بالتظاهر من أجل حقه.

  وقال رئيس كتلة بدر في مجلس البصرة الشيح ، احمد السليطي ، في بيان صحفي ، ان" كتلة بدر في مجلس محافظة البصرة لم تدعو للتظاهر إطلاقا وليست طرفا فيه"، مستدركا انها "لا تعترض عليه لو حصل لأنه حق مكفول دستوريا لأي مواطن يطالب بحقوقه المشروعة وينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والنهج الديمقراطي الذي اعتمده الشعب أساسا لحكمه"، داعياً الجهات الحكومية الى "الاستماع للمتظاهرين وحمايتهم والسعي في تحقيق مصالحهم". 

وحث السليطي، المتظاهرين في حال خروجهم بأهمية الالتزام بسلمية التظاهرة وعدم السماح لأي من المشاركين فيها بالتعدي على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، اضافة الى تشكيل لجان تمثلهم لقيادة التظاهرة وتقديم طلبات المتظاهرين مكتوبة للجهات المعنية والتحاور معها حول تلك الطلبات واستلام الإجابات وإيصالها للمتظاهرين، واحترام الجهات الأمنية لأنهم يتواجدون لحمايتهم وتنظيم تظاهرتهم. 

ودعا ايضاً الاجهزة الأمنية والجهات المكلفة بحفظ الأمن والنظام أن "يتحلوا بالحيادية التامة في التعامل مع المتظاهرين في حال خروجهم وأن تكون مهمتهم حماية المتظاهرين وعموم المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أي عبث أو اعتداء ووفق السياقات القانونية والتحلي بالصبر في مواجهة أي تصرف غير منضبط قد يصدر من بعض المنضمين للتظاهرة".  وأهاب السليطي جميع الكتل والكيانات السياسية المنضوية في مجلس المحافظة بـ"القيام بمسؤولياتهم تجاه مواطنيهم ودعم مطالبهم المشروعة بالسبل القانونية وعدم إلجائهم للتظاهر مضطرين للمطالبة بحقوقهم، وعدم توجيه التهم جزافا على من يرغب بالتظاهر من أجل حقه وتخوين الناس بلا دليل والعودة بنا لعهود الديكتاتورية والطغيان وعدم التحريض ضد من يكشف الحقائق للناس من المسؤولين بقصد إخافتهم وثنيهم عن القيام بمهامهم القانونية والشرعية والأخلاقية".

  مؤكدا ان "من يفعل ذلك أيا كانت صفته وعنوانه سيكون شريكا في الفساد وهدر المال العام وتضييع حقوق الناس ومصالحهم من أجل مصالحه الشخصية أو الحزبية الضيقة". 

وبين السليطي ان كتلة بدر "تعاهد المواطنين على المضي قدما في برنامج الإصلاحات الذي نتبناه وبكل ما نستطيع فعله وفقا للأطر الدستورية والقانونية، ولن يثني عزمنا عن تحقيق ذلك التهديدات الفارغة لنا، والتحريض ضدنا بأكاذيب وافتراءات هي أليق بمطلقيها، ومحاولات التسقيط المتعمدة تجاهنا بمختلف الأشكال والتي انعكست سلبا على القائمين بها ، كما أننا لن ننجر للتعامل بالمثل مع هذه التصرفات لأنها لاتليق بنا وبعيدة عن أخلاقنا وأهدافنا السامية"، على حد نص البيان.