قائممقام قضاء الزبير يحمل النائب عواطف نعمة تأخير تنظيم المدينة وتحريض المتجاوزين بعدم الانتقال للمكان للبديل
- التفاصيل
- المجموعة: محليات
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 آذار/مارس 2015 23:10
- نشر بتاريخ الأربعاء, 25 آذار/مارس 2015 23:10
- الزيارات: 1835
جبا - علي هدار:
حمل قائممقام قضاء الزبير المكلف طالب الحصونة عضو مجلس النواب عواطف نعمة ناهي مسؤولية تاخير تنظيم الاسواق وفتح الشوارع وتحريض اصحاب المحلات والبسطات
وقال الحصونة في تصريح صحفي له ان زيارة عضو مجلس النواب عواطف نعمة الى اصحاب محلات سوق الحديد وتحريضهم على عدم الانتقال للسوق الجديد يعتبر تدخلا بعمل الحكومة المحلية في ايجاد خطة جديدة لتنظيم السوق وفتح الشوارع ومنها شارع الاورزدي بعد استكمال كافة الاجراءات وتخصيص ساحة جديدة بديلة لسوق الحديد الحالي ، مبينا ان اصحاب محلات الحديد اتفقوا من خلال الحكومة المحلية على كافة الحلول المطروحة من خلال عقد عدد من الاجتماعات التشاورية في ديوان القائمقامية وفي موقع السوق الحالي .
مشيرا ان بلدية الزبير قامت باجراء القرعة على تخصيص محلات بمساحات مختلفة لأصحاب محلات الحديد بحضور وسائل الاعلام ومعظم اصحاب محلات الحديد ،بعد استنفاذ كافة الانذارات والتبليغات واخذت تعهدات منهم للانتقال الى السوق الجديد المخصص من قبل بلدية الزبير والذي احيل الى احد المستثمرين .
وكانت عضو مجلس النواب عواطف نعمة قد ذكرت في صفحتها الشخصية على الفيس بوك يوم امس الثلاثاء انها سترفع دعوى قضائية ضد قائممقام قضاء الزبير المكلف طالب الحصونة بسبب البلاغات الرسمية المقدمة لاصحاب محلات الحديد والمطالبة لهم للانتقال الى السوق الجديد معتبرةً ذلك قطعا للارزاق على اعتبار ان هناك سندات طابو صرف للمحلات وان اصحاب المحلات تفاجئوا بالبلاغات ، حسب قولها".
نافيا ما صرحت به النائبة عن وجود سندات طابو لأصحاب محلات الحديد معتبرا ذلك منافيا للحقيقة على اعتبار ان جميع التبليغات الرسمية الصادرة من بلدية الزبير تم تصديقها من قبل القضاء العراقي ويدل على ان الارض هي ملك للدولة وتابعة الى بلدية الزبير وان العمل على تغيير السوق قد بدا منذ نهاية عام 2013 .
وقد اوعز قائممقام قضاء الزبير المكلف طالب الحصونة الى الممثل القانوني الى متابعة التهم التي تمت توجيهها عضو مجلس النواب العراقي عواطف نعمة في محكمة قضايا النشر ويعتبر ضمن الاتهام المنافي لكل الحقائق ويعتبر تشهير للعمل القائممقام الوظيفي والصفة الشخصية له وتعطيل لعمل المؤسسات الادارية والخدمية عن اتمام عملها وفقا للقانون .