تنفيذ اضخم مشروع لتسلم الـغاز الـجاف في حـقول البصرة بـحلول الـعام 2018

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 18 كانون2/يناير 2015 00:51

نشر بتاريخ الأحد, 18 كانون2/يناير 2015 00:51

الزيارات: 1803

جبا - متابعة:

اعلن مدير عام شركة غاز الجنوب عن تصاعد معدل  انتاج شركة غاز البصرة الى اكثر من 500 مليون قدم مكعب يوميا، ما سيدعم انتاج الكهرباء والصناعات البتروكيماوية ، مرجحا الى الوصول الى الهدف الذي خططت له الوزارة  لاستثمار (ملياري قدم مكعب باليوم) من حقول البصرة المطورة والوطنية بحلول العام 2018".
وقال مدير الشركة ، علي حسين خضير ، في تصريحات صحفية عن تنفيذ الوزارة لاضخم مشروع لتسلم الـغاز الـجاف في حـقول البصرة المـنتجة للـنفط الـخام بـغية  الـتخلص مـن حرق الـغاز المـصاحب بـحلول الـعام 2018، مـوضحا انه مـن المـقرر ان تستثمر الـشركة طبقا للمخطط المـوضوع مـن قـبل وزارة الـنفط اكـثر من ملياري قدم مكعب خلال السنوات الثلاث المقبلة، لـذا تـم الـتعاقد مـع شركـات اجـنبية لـتصنيع مـحطات لـعزل الـغاز المنخفض اضافة الى تـأجير مـعدات أخرى يـجري تـنصيبها حـاليا في حـقول الـتراخيص الـنفطية بـالزبير والـرميلة وغرب الـقرنة 2 مـن قـبل المستثمر شركة غـاز الـبصرة، اضافة الى الاستثمار المـباشر للوزارة في باقي الحقول المنتجة، الأمـر الـذي يشكل جزءا مهما من خطة الوزارة  طـويلة الأمد المتمثلة بدعم قطاع الطاقة.
واضاف ان" مـنتصف الـعام الـحالي سيشهد قـفزة نـوعية في  مـعدل عزل وتجميع  الـغاز المـصاحب من حـقول مـنتجة اخـرى تـصل الى 290 قدما مـكعبا يـوميا، لـيبلغ اجـمالي انتاج الشركة  في البصرة نهاية العام 2015 اكثر من 850 قدماً مكعباً من الغاز، مشيرا الى ان شركة غاز الجنوب تـجري حـاليا  تـهيئة مـتطلبات اضافة  135 قدما مكعبا من غاز غرب الـقرنة الاول لمـنظومة العزل والتجميع.    
وذكر ان انتاج الشركة في البصرة يصل حاليا الى اكثر من 550 قدما مكعبا يوميا  مسجلا بذلك زيادة بالاستثمار قياسا بالعام 2013 تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب.
مـن نـاحية أخرى أكـد خـضير ان نـهاية الـعام الـحالي ستشهد دخـول البلاد مـرحلة الاكـتفاء الـذاتي مـن مادة الـغاز الـسائل لـلاستهلاك المـحلي، لاسيما ان انـتاج الـشركة مـن هذه المادة الـحيوية حـاليا تـجاوز الـ 2800 طن، فيما سيتم انتاج اكثر من 3000 طن يوميا نهاية العام الحالي، مفيدا بأن تلك الكمية تزيد على معدل الاستهلاك المحلي.