بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


لجنة النزاهة تطالب بالتحقيق بعقد ازالة حطام الغارقة عمورية في مياه البصرة

 

جبا - خاص:

 طالبت لجنة النزاهة البرلمانية بالتحقيق بشأن عقد ازالة حطام ناقلة النفط (عمورية) الغارقة في مياه البصرة والتي تقع على مسافة ميل ونصف الميل من ميناء البصرة النفطي التي تعرضت الى الغرق عام 1991 ،مبينة ان" مباشرة تنفيذ العقد في كانون الاول من العام 2013".

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية ، بهاء جمال الدين ، في بيان صحافي تلقته جريدة البصرة (جبا) اليوم ، ان" العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة نفط الجنوب مع شركة هولندية يقضي بانتشال ناقلة النفط (عمورية) الغارقة قرب ميناء البصرة النفطي ، موضحا ان" العقد تحت عنوان (مشروع توسعة تصدير النفط الخام العراقي ) حيث يبلغ قيمته 61 مليون دولار أي مايعادل 72 مليار دينار  لانتشال الغارقة في مياه البحر".

وطرح عضو لجنة النزاهة تساؤلات حول مديات العقد وهل العقد يشمل الاتفاق على استلام اجزاء الناقلة للشركة المنفذة ام الجهة المالكة للغارق ، وهل يتضمن العقد تشغيل عمالة وطنية ام يقتصر الامر على الاجنبية ،  كون ان" اموال العقد هي من المال العام ، ويفترض استثمار ذلك للكفاءات الوطنية الى جانب الخبرات الاجنبية".

وبين جمال الدين الى ان" العقد المبرم مع وزارة النفط وشركة نفط الجنوب سبقه عقد مع شركة الموانئ العراقية بشأن انتشال الغوارق في مياه البحر وكان العقد بقيمة 300 مليون دينار - الا انه - لم ينفذ حتى احيل الى عقد اخر لحساب وزارة النفط وشركة نفط الجنوب مع الشركة الهولندية والمقرر المباشرة به نهاية العام 2013".

ودعا النائب عن محافظة البصرة القضاء وهيئة النزاهة بالتحقيق بمصير هذه المبالغ ، عادا انها من المال العام ويتطلب حمايته في ظل توجه الدولة العراقية سياسة التقشف وحماية المال العام من الهدر ومحاربة اشكال انواع الفساد المالي والاداري".