مجلس الوزراء يطلق النصف المتبقي من تخصيصات البترو - دولار لمحافظة البصرة

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 كانون1/ديسمبر 2014 12:58

نشر بتاريخ الأربعاء, 10 كانون1/ديسمبر 2014 12:58

الزيارات: 1696

جبا - متابعة:

اطلق مجلس الوزراء النصف المتبقي من تخصيصات البترو - دولار  لمحافظة البصرة.  

واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان" مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية باطلاق النصف المتبقي من تخصيصات البترودولار التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة لمحافظة البصرة ، مبينا ان" القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، حيدر العبادي ، وتضمنت ايضا:

 1- الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم(535) لسنة 2013 الى نهاية عام 2015، على ان لا يتجاوز التمديد الاخير الـ(3 سنوات)، وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء واعداد الموظفين المشمولين بالقرار.

 2- الموافقة على تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية الواردة في الجدول(أ) المرافق ربط كتاب وزارة المالية/دائرة الموازنة ذي العدد(7508) والمؤرخ في 10/7/2014 باقتراح من وزارة المالية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لاتتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم، استنادا الى احكام المادة(37) من قانون رسم الطابع رقم(71) لسنة 2012.

 3- الموافقة على تخويل وزير الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 والإحالات وحدود الصلاحيات للحالات التي يكون العرض عليها لايتجاوز(70%) من قيمة استيراد المادة بشرط مطابقة المواصفات المطلوبة بان تكون نسبة التصنيع المحلي الوطني الفعلي لايقل عن 25%، ويتم اعتماد آخر عقد تم مع الوزارة لهذه المادة، اما الحالات التي تكون العروض عليها اكثر من النسبة المذكورة فيتم تطبيق التعليمات آنفا عليها.

 4- الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم(113) لسنة 1982، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

 5- الموافقة على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره(1,000,000,000) دينار، فقط مليار دينار الى مجلس محافظة نينوى على شكل سلفة، من اجل تسديد ما بذمة المحافظة آنفا من ديون وضمان استمرارية متابعة النشاطات والواجبات بالمستوى المطلوب، على ان يتم تسوية مبلغ السلفة اصوليا بعد اصدار قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام/2014.