جبا - متابعة:

ذكر خبراء في مجال النفط والغاز، الثلاثاء، أن العراق يحرق مايعادل 14 مليار دولار سنويا من غاز البصرة وسط سعي حكومي لأستثماره، في حين بينت وزارة النفط انه لا يمكن ان تصدر من غاز البصرة في الوقت الحالي بسبب ازدياد حاجته الداخلية.

وقال الخبير خليل رمضان الواسطي في تصريحات صحفية، إن "سعي الحكومة المتأخر في استثمار الغاز خطوة في الطرق الصحيح لكن ذلك لم يحد من اهدار الغاز بشكل كبير في مختلف الحقول النفطية المنتشرة في عموم العراق، سيما في المنطقة الجنوبية وتحديدا في حقول محافظة البصرة، مبينا ان "بقاء احتراق الغاز المصاحب للنفط يعد اهدارا للثروة النفطية حيث بالامكان استثماره بشكل كبير وعده موردا اضافيا للدولة، فضلا عن اسهامه في تنشيط القطاعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات".

واضاف ان" ان "حقول البصرة تحرق بحسب ما تستخرجه الشركات المستثمرة للنفط هناك ما يقارب الـ 11 ونصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تعادل كلفتها نحو 14 مليار دولار سنويا، بينما يقوم العراق باستيراد الغاز من ايران لسد حاجته المحلية بكلفة تقدر سنويا باكثر من اربعة ونصف مليار دولار".

واوضح الواسطي ان "حاجة العراق من الغاز تقدر بحدود 1500 برميل باليوم من المنتجات النفطية، الا ان انتاج مصافي العراق ككل تقدر بـ 600 الف برميل يوميا بما فيها اقليم كردستان، اي ان العراق يستورد ما يقارب 900 الف برميل في اليوم من دول اخرى وهي معادلة يجب الانتباه لها ودراستها من قبل المسوؤليين في الدولة العراقية".

فيما اشارت شركة غاز البصرة ان "حاجة الغاز في البلاد باتت ملحة، سيما بعد توقف انتاج الغاز من الحقول الشمالية بسبب العمليات العسكرية في تلك المناطق لذا لا يمكن ان نقوم بالتصدير في الوقت الحالي".

يذكر أن وزارة النفط وقعت عقداً، في (23 تشرين الثاني 2011)، مع شركة شل لمعالجة الغاز المصاحب للنفط في الحقول النفطية الجنوبية بعد موافقة مجلس الوزراء في (15 تشرين الثاني 2011)، على تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة بالمشاركة بينها وشركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51% وشركتي رويال دتش شل 44% وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%.