مبعدون من ( البدون) يطالبون الكويت بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم والخسائر التي تكبدوها نتيجة ترحيلهم الإجباري

المجموعة: محليات
تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 تموز/يوليو 2014 23:33
نشر بتاريخ الأحد, 27 تموز/يوليو 2014 23:33
الزيارات: 1450

 

جبا - متابعة:

اكد رئيس المجلس المحلي في ناحية سفوان ،مناضل الجوراني ، إن "العشرات من أهالي الناحية هم من المبعدين من الكويت، كاشفا بوجود اثنان من أعضاء المجلس المحلي"، وكان "بعضهم عملوا في قوات الجيش والشرطة الكويتية لأكثر من 20 عاماً لكن تم إبعادهم من دون منحهم رواتب تقاعدية أو حتى مكافآت نهاية خدم مطالبين بالتدخل لمساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم".

 وقال الجوراني أن "المبعدين معظمهم من (البدون)، حيث عاشوا في الكويت لأعوام كثيرة، وبعضهم ولدوا فيها لكنهم لم يحصلوا على الجنسية الكويتية"، مضيفاً أنهم "لما عادوا الى العراق حصلوا على الجنسية العراقية بالاعتماد على وثائق أقاربهم والسجلات الرسمية".  

وبحسب مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، فإن "البصرة تضم آلاف العراقيين المبعدين من الكويت، كما يوجد الآلاف غيرهم في الناصرية والسماوة"، موضحاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العراق لديه تفاهمات مع الكويت في هذا المجال، ومن المؤمل التوصل الى اتفاق يضمن حصولهم على تعويضات".

 وأكد التميمي أن "معظم المبعدين يطالبون بمنحهم رواتب تقاعدية واسترجاع أموالهم من مصارف كويتية"، مضيفاً أن "جميعهم لا يمتلكون عقارات لان القانون الكويتي لا يتيح لغير المواطنين استملاك عقارات في الكويت".  يذكر أن الحكومة الكويتية قررت عقب انتهاء حرب الخليج الثانية في عام 1991 إبعاد جميع ذوي الأصول العراقية خارج حدودها، ما أدى الى تهجير عشرات الآلاف منهم، فيما قررت الحكومة العراقية آنذاك منحهم الجنسية العراقية بالاعتماد على وثائق أقاربهم الأحياء وسجلات النفوس التي تتضمن معلومات عن أجدادهم.  

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت عبر بيان أصدرته في (7 نيسان 2014) أن "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي التقى بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعرض عليه مشكلة العراقيين المقيمين في الكويت قبل عام 1991، والذين تم إبعاد بعضهم بعد حرب الخليج من دون حصولهم على مستحقاتهم من الضمان والمكافئات"، وأشار البيان إلى أن "أمير الكويت وافق على منحهم تلك الحقوق بعد تقديم طلبات بهذا الخصوص مع الوثائق التى تثبت ذلك"، كما دعا البيان المستحقين إلى "مراجعة دائرة شؤون المواطنين التابعة لمكتب نائب رئيس الجمهورية لتقديم طلباتهم".