وكانت المحكمة الادارية قد اجلت في وقت سابق النطق بشرعية مجلس محافظة البصرة الى 4 حزيران المقبل لعدم تسلمها قرار المحكمة التمييزية.

وقال النصراوي في تصريحات صحفية ،ان" تأجيل المحكمة الاتحادية البت في الحكم بشأن شرعية الحكومة المحلية الى يوم 4/حزيران/2014 يؤخر عملها ويجعلها في شك من اتخاذ قراراتها".

واضاف ،ان" مسرحية تاجيل البت بشرعية حكومة البصرة لا تنتهي فصولها ،اذ تستمر المحكمة كل اسبوعين او ثلاثة بتاجيل موعد البت بالحكم ، مبينا ان " الحكومة المركزية والقضاء تظهران وكأن لاشغل يشغلهما سوى شرعية حكومة البصرة المحلية وانتخاب مجلسها وتلوح لنا بين فترة واخرى بالسوط بالشرعية وقرار المحكمة الادارية،دون البت فيه".

من جهته اكد رئيس مجلس محافظة البصرة ، خلف عبد الصمد خلف ، ان "المحكمة الادارية للبت بحكومة البصرة المحلية تم تأجيلها الى يوم 4/6/2014 لعدم تسلم المحكمة الادارية قرار رد الدعوى من محكمة التمييز".