بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


النائب الأول لمحافظ البصرة يوجه لجنة متابعة المشاريع الجديدة لمتابعة تنفيذ مشاريع بمركز المحافظة والاقضية والنواحي

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏، ‏أثاث‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

 

 
جبا - محليات :
 
وجه النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الأربعاء ، لجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمباشرة بعملها لمراقبة المشاريع التي تنفذ في عموم المحافظة ".
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، اليوم بأن النائب الأول للمحافظ ، محمد التميمي ، بحث مع لجنة متابعة المشاريع الجديدة المرتبطة بمكتبه مباشرة التي شكلها مؤخرا ، وسترتبط بمعاون مدير مكتبه لمتابعة تنفيذ مشاريع المحافظة ومراكزها الإدارية ، وسيقوم اعضاءها بالوقوف ميدانياً على المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ، موضحا الى ايعاز النائب الأول بتوفير كافة احتياجات اللجنة ، ومنها توفير مركبة لتنقلاتهم اليومية ، وتقسيم عملها اليومي في مركز المحافظة ، والاقضية والنواحي ، ورفع تقارير متواصلة حول المشاريع التي تنفذها الشركات الاهلية في البصرة في خطوة جديدة يهدف المهندس التميمي لاحداث نقلة خدمية تضمن إنجازها على احسن صورة للنهوض بالواقع المعماري والخدمي والتنموي للمحافطة".
ولفت البيان في تأكيد التميمي على ضرورة متابعة لجنة المتابعة لكافة تفاصيل المشاريع ، ومشاكلها وتزويده بجدول الاعمال المنفذة ، والمشاكل والأسباب التي تعيق تنفيذ المشاريع ، والتشديد على ضرورة متابعة شكاوى المواطنين بشكل ميداني ، والوقوف عليها لحلها بشكل جدي ، ورصد أي خلل يحصل عند تنفيذ المشروع ورفع تقرير حوله لتقوم الحكومة المحلية بدورها بأتخاذ الإجراءات القانونية بصدد الشركات المتلكئة والفاشلة وتوجيه انذار او سحب العمل منها وفق الضوابط الرسمية".