نواب البصرة يهددون بعدم التصويت على موازنة 2021 مالم تضمن حقوق المحافظة واستحقاقاتها البالغة 20 ترليون دينار

المجموعة: محليات
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 11 كانون2/يناير 2021 19:28
نشر بتاريخ الإثنين, 11 كانون2/يناير 2021 19:28
كتب بواسطة: ناظم
الزيارات: 1041

 

جبا - محليات :

هدد  نواب محافظة البصرة، اليوم الاثنين ، بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2021 مالم يتم منح البصرة حقوقها المشروعة وانصافها، مشيرين الى وجود استحقاقات مالية كبيرة للبصرة مترتبة على وزارة المالية يصل مجموعها الى حوالي (20)  تريليون دينار لم تستلمها البصرة.

وحذر النواب في مؤتمر صحفي من مغبة الاستخفاف والحاق الغبن بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية، مؤكدين على ضرورة منحها حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين، مؤكدين ان الموازنة لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية والصحية  نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط.

واكد النواب في المؤتمر الى ان" الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (١،١) ترليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (١٣،١٩) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدربـ (90%) من الايرادات الكلية , فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا بحسب البيان.

ونوه النواب البصريون في المؤتمر "لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للأعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) عشرين تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان على الرغم من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسية و لوجود مئات المشاريع المتوقفة و المعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية لإنجازها".

وعبر البرلمانيون عن استغرابهم لما تضمن قانون الموازنة  من اجحاف كبير لحقوق البصرة حين اقر مبدأ جديدا ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام المنتج و (5%) من ايرادات النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج و اختيار احد هذه الايرادات على ان لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة جميعا بما فيها الاقليم و بالتالي فأن حصة المحافظة ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة و البالغة (72,146%) اذ ان ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار الى النصف تقريبا مقارنة بموازنة 2019".

واكدوا أن "من أهم الملاحظات التي رصدوها ، هي غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات اذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية. كما أن المهندسين من ابناء المحافظة يعتصمون امام الشركات النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بينما الحكومة تأخذ ايرادات محافظتهم لتعطيها الى جهات أخرى على حساب استحقاقهم".

ولوح نواب البصرة في ختام المؤتمر الصحفي الى انهم لن يصوتوا "على تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي لما يتعرض له أبناء البصرة من ظلم واستخفاف بحقوقهم اذ إن أكثر من (٣٠) الف درجة وظيفية تم تعيينهم وفق قرار (٣١٥) المعدل (٣٣٧) ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم".