النائب الاول يبحث مع مسؤولي لجنة تقدير املاك بلدية البصرة حل مشكلة رفع بدل ايجارات ساحات بيع الغاز والمخابز والأفران

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 آب/أغسطس 2018 20:10

نشر بتاريخ الخميس, 16 آب/أغسطس 2018 20:10

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 687

 جبا - خاص:
اكد النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، خلال اجتماعه بمسؤولي ، لجنة تقدير الاملاك في مديرية بلدية البصرة ، ومديرية البلديات ، ومديرية التسجيل العقاري ، ورابطة القطاع النفطي عن حرص الحكومة المحلية على تأمين كافة المتطلبات الضرورية التي تمس حياة اهالي البصرة ، وعدم المساس بمقدراتهم المعيشية والاقتصادية والخدمية اليومية ، وفق صلاحياتها الحكومية التي اقرها الدستور".

ونقل بيان صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي ، اليوم الاربعاء ، بعقد نائب محافظ البصرة ، محمد التميمي ، مع المستشار الفني لمحافظ البصرة ، عبد الكريم الرومي ، ومدير بلديات البصرة ، هيثم علي سدخان ، ومسؤولي لجنة تقدير الاملاك في مديرية بلدية البصرة ، ومديرية التسجيل العقاري ، ورئيس رابطة القطاع النفطي الخاص ، وعدد من أصحاب ساحات بيع الغاز بالمحافظة لبحث الشكاوى والاعتراضات التي تقدمت بها رابطة القطاع النفطي ، واصحاب ساحات بيع الغاز على لجنة تقدير الاملاك في بلدية البصرة بخصوص رفعها مبالغ تقديرات تأجير الساحات التي يشغلها بائعي ساحات بيع الغاز ، 
واضاف البيان عن امتعاض النائب الاول للمحافظ على رفع لجنة تقدير الاملاك لـ : بدلات الايجار التي قررتها بحق اصحاب ساحات بيع الغاز ، وكذلك المخابز ، وتسببها بالاثر السلبي على حياة المواطن البصري الذي يعاني في الفترة الراهنة من ضنك المعيشة ، وعدم توفر فرص العمل ، وملوحة المياه التي اثرت ماديا على وضعه المعيشي اليومي ، وبالتالي فأن الالية التي اتخذتها لجنة التقدير في مديرية البلدية ستسهم بالضغط على اصحاب ساحات بيع الغاز ، والمخابز ايضا ، واجبارهم على زيادة الاسعار على حساب المواطنين ، وبالتالي ستشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على وضعهم المعيشي وبالخصوص اصحاب الدخل المحدود ، والطبقة الفقيرة ، وبقية الشرائح المسحوقة في المجتمع البصري التي يجب ان" نفكر فيها قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على حياة البصريين".
واضاف البيان الى توجه المهندس التميمي الى العمل على اتخاذ القرار المناسب الذي يرفع الضرر والحيف عن اصحاب ساحات بيع الغاز والمخابز والأفران ودراسة قيمة التقدير التي حددتها لجنة تقدير املاك بلدية البصرة ، وفق القانون الجديد ومخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لبيان حجم الضرر الذي سيتمخض عنه هذا الاجراء ، واثاره السلبية المادية والمعيشية على حياة المواطنين بخصوص استثناء ساحات بيع الغاز ، وكذلك اصحاب المخابر والأفران من رفع ايجارات الساحات التابعة لبلدية البصرة".