وقال خلاطي في تصريحات صحفية اليوم ان" هناك شركة تم التعاقد معها منذ سنوات بين فترة واخرى يتعرض الامر الى هزة بسبب عدم اطلاق التخصيصات الموجودة علما انها موجودة لكنها لا تدفع للحكومة المحلية".
وأضاف ان" مسؤولية تردي الخدمات في المحافظة موزعة على الجميع فهناك عقد تنظيف والعقد الحكومي يجب ان يمول"، مشيرا الى ان" توقف استحقاقات البترودولار أسهمت بشكل كبير بالوصول في هذه النقطة"..
لافتا الى ان" هناك قرار لمجلس الوزراء ان تتبنى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة ملف النفايات"، مبينا ان" ملف المحافظات المنتجة وعلى راسها البصرة انصفت بالحد الأدنى"، مستدركا ان" ذلك بإمكان الحكومة المحلية من الان المطالبة بالاستحقاق لأغراض الطاقة والتنظيف والعلاج خارج البلد".