وقال النائب الاول ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي ان" مجمع الخالدون رقم (1) وصلت نسبة انجازه الى (70%) ، وهناك مشاكل بالمجمع ترتبط بالبنى التحتية ، مبينا الى قيام الحكومة المحلية في البصرة في وقت سابق برفع طلب الى وزارة الاعمار والاسكان ، وكذلك لوزارة التخطيط ، يتضمن اكمال البنى التحتية لمجمع الخالدون ، ومجمع السجناء السياسيين من اجل ادرجه على القرض البريطاني ، ولكن هذا الاجراء لم يلقى موافقة تلك الوزارت من اجل تضمينه ضمن ذلك القرض".

واضاف التميمي ان" الحكومة المحلية في البصرة ستتكفل بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية من اجل تمكين عوائل الشهداء من السكن بهذا المجمع ، موضحا الى توجيه مديرية بلدية البصرة بأكساء الطريق الواصل لمجمع الخالدون رقم(1) بمسافة اكثر من كيلو متر ، بالاضافة الى تكفل المحافظة بأنجاز ايصال الكهرباء ، وذلك من خلال توفير التخصيص المالي عنة طريق شركة الموانئ العراقية".

واكد المهندس التميمي عن استغرابه لعدم صرف الحقوق والمستحقات المالية لعوائل شهداء (17/3) الى الان ، والذين هدمت دورهم ، وزج ذويهم في غياهب السجون ، واعدم ابناءهم في انتفاضة الصدر المقدس من قبل النظام البائد ، معربا عن اسفه من عدم تطبيق بنود القرار رقم (16) الخاص بتعويض الممتلكات لذوي الشهداء ، وهناك اموال رصدت في وزارة المالية لتعويض هذه الشريحة المظلومة ، ولكن مع الاسف الشديد نرى ان" هذه التعويضات تم تخصيصها ولكن لم تصرف لعوائل الشهداء بل صرفت على ابواب اخرى ، وتركت عوائل الشهداء بدون تعويض ، وبدون صرف لحقوقهم ، بالرغم ان" المبلغ مرصود".

وطالب نائب محافظ البصرة ، رئيس الوزراء ، حيدر العبادي ، بمتابعة هذا الموضوع ، وانصاف هذه العوائل المضحية التي قدمت الغالي والنفيس من اجل هذا البلد".

ولفت التميمي الى ان هذا الموضوع تم المداولة به مع محافظ البصرة ، اسعد العيداني ، هذا الْيَوْمَ واكد المحافظ انه سيناقش الموضوع يوم غد مع وزارة المالية لانصاف هذه الشريحة المضحية .