حكومة البصرة تبحث مع الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عددا من الملفات الخدمية والعمرانية

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 21:08

نشر بتاريخ الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 21:08

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 1088

جبا - خاص:

بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مع الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندس ، جابر عبد خاجي الحساني ، بديوان المحافظة ، اليوم الاربعاء ، عددا من الملفات الخدمية والعمرانية".

وقال المهندس التميمي لجريدة البصرة ان" الاجتماع مع الوكيل الفني لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، تناول عدة محاور مهمة وحيوية ، ومن اهمها هو بحث موضوع ملف التنظيف في مديريتي بلدية وبلديات البصرة ، وكذلك مناقشة ملف المياه ، والتطرق لملف التصميم الاساس لقضاء القرنة ، بالاضافة الى مناقشة ملفات اخرى تهم واقع البصرة".

واضاف التميمي ان" ملف التنظيفات تطرق الى تقييم وضع شركة التنظيف الوطنية ، حيث انه لم يتم حتى الان اقرار موزانة 2018 ، مبينا ان" واردات مؤسسات البلدية والبلديات في البصرة لاتكفي لدفع مستحقات شركة التنظيف الكويتية في مركز المحافظة والتنظيفات في الأقضية والنواحي ، مشيرا الى طرح عدة مقترحات من اجل دعم التخصيصات المالية لمديريتي البلدية والبلديات .

وبما يخص موضوع التصميم الاساس لقضاء القرنه ، اوضح المهندس التميمي عن تشكيل لجنة تحقيقية من قبل ديوان محافظة البصرة ، وهنالك كتاب صادر من قبل وزارة الاعمار والاسكان ، وبتوجيه من قبل رئاسة الوزراء بأجراء التحقيق بخصوص مد خط انبوب النفط الخاص بشركة نفط ميسان والأضرار بمشروع التصميم الأساس .

لافتا انه سيتم التوصل الى حلول لاجل اكمال مشروع التصميم الاساس لقضاء القرنة بوقت قريب".

واكد النائب الاول للمحافظ ان المحافظة لم تلمس اي جدية الى الان حول مشروع تحلية المياه في محافظة البصرة ضمن القرض البريطاني وكذلك حتى ما يتعلق بتنفيذ مشروع البنى التحتية للمجاري والماء والبلدية لمنطقة حي الغدير ( ياسين خريبط)، مبيناً عن توجه الحكومة المحلية لمحافظة البصرة لادراجه ضمن موازنة عام ٢٠١٨ لغرض ضمان تنفيذه بأسرع وقت ممكن .

فيما اكد الوكيل الفني لوزارة البلديات ان" مشروع مجاري قضاء الزبير تم تحويله الى اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل المصادقة على ارجاع العمل وفق شروط تفرض على الشركة المنفذة .