مقتل واصابة اربعة اطفال بلغم ارضي في احد مزارع ناحية سفوان
   |   
انطلاق مسيرة زيارة الاربعين الى كربلاء
   |   
مفارز شرطة الموفقية تلقي القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة
   |   
الاجهزة الامنية في البصرة تضبط أكثر من 350 كارتون من الكحول في البرجسية
   |   
مديرية الوقف الشيعي في البصرة تدعو الطلبة المنشورة اسمائهم الى استلام وثائقهم من الوقف
   |   
هيئة المنافذ الحدودية العراقية تبحث مع وفد كويتي في منفذ العبدلي تسهيل إجراءات التبادل التجاري وحركة المسافرين
   |   
نائب يطالب الحكومة الى تسلیم الملف الامني في المحافظات الجنوبیة الى وزارة الداخلیة
   |   
البصرة تضع حجر الاساس لبناء (مدينة المسبار) لذوي الشهداء
   |   
ابقاء سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا دون تغيير
   |   
كهرباء ميسان : إزالة (5053) تجاوز منذُ انطلاق حملتها الموسعة في النصف من أيلول الماضي
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

حكومة البصرة المحلية تلوح بأحياء الاقليم للخلاص من الافلاس

 

جبا - متابعة:

دعا مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، الحكومة العراقية الى منح المحافظة حقوقها المالية، والمزيد من الصلاحيات التي نص عليها قانون المحافظات، كما لوح بإحياء مشروع جعل المحافظة اقليماً.

 

وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان في تصريحات صحفية إن "مجلس المحافظة عقد جلسة مهمة في مقره حضرها بعض نواب المحافظة والمحافظ ووزير النقل، وقد خصصت لمناقشة حقوق البصرة والمشاكل والهموم المتراكمة التي تعاني منها"، مبيناً أن "المحافظة تعاني من الظلم، وتم اتخاذ قرارات مركزية مجحفة بحقها، ولم تحصل على أبسط مستحقاتها المالية، وذلك تسبب بمشاكل كثيرة".

وقرأ رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات الشيخ أحمد السليطي خلال الجلسة تقريراً تضمن مطالب الحكومة المحلية من الحكومة الاتحادية، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة من تلك المطالب، ومن أبرزها "تخصيص مبالغ مالية لمحافظة البصرة لما تبقى من العام الحالي لتسديد مستحقات المشاريع المحالة من العام الماضي، والتي استؤنف العمل بها لاستثنائها من قرار مجلس الوزراء بإيقاف المشاريع، وكذلك لتنفيذ مشاريع تكميلية لمشاريع سابقة، وأيضاً لتنفيذ مشاريع جديدة ضرورية"، كما تضمنت المطالب الدعوة الى "التنسيق مع الحكومة المحلية فيما يتعلق بالتخصيصات المقترحة للمحافظة في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018 قبل إرسال مسودة قانون الموازنة الى مجلس النواب".

 

وأشار التقرير الذي تم التوافق عليه خلال الجلسة الى ضرورة "اكمال المشاريع الاتحادية الضرورية المنفذة في البصرة بأسرع وقت ممكن، ومنها مشروع ماء البصرة الكبير، ومشروع تحلية المياه من القرض الياباني، ومشروع بناء مستشفى من قبل شركة تركية".

 

وتطرق التقرير الى فداحة التدهور الخدمي، وبخاصة لقطاعي الصحة والتربية، وأشار الى أن "البصرة بحاجة ملحة الى تحسين وتطوير الواقع الصحي المتردي في المستشفيات الحكومية من خلال تعزيز التخصيصات المالية التشغيلية لشراء الأدوية والمستلزمات العلاجية وتخصيص عائدات الرسوم الصحية المحصلة في البصرة لها حصراً، ونقل جميع الصلاحيات المتعلقة بالواقع الصحي الى المحافظة، والعمل بشكل جاد لتوفير العلاجات لمرضى السرطان الذين تتزايد أعدادهم في المحافظة بسبب الملوثات واستخدام الأسلحة المحظورة في الحروب السابقة". 

 

وفيما يتعلق بقطاع التربية أشارت المطالب الى أن "تحسين وتطوير القطاع التربوي والتعليمي يتطلب تخصيص مبالغ تشغيلية، ورفد هذا القطاع بالكوادر التعليمية والإدارية المطلوبة، واكمال بناء وتشييد البنايات المدرسية لانهاء ظاهرة الدوام الثلاثي".

 

كما تضمنت المطالب الدعوة الى "الاستجابة لقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بتخفيض اجور الكهرباء المنزلية لمواطني المحافظة في فصل الصيف، واعفائهم من الديون المتراكمة خلال الأعوام السابقة كمقدمة لتنفيذ أي مشاريع استثمارية في مجال الكهرباء، مع ضرورة اعادة النظر في تسعير الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والزراعية".

 

وكذلك أكد المجلس في تقريره على "اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنح المستثمرين أكبر قدر ممكن من التسهيلات لتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات، إضافة الى تشغيل المصانع والمعامل الحكومية المعطلة في المحافظة، وعدم دمجها مع شركات وجهات خارج المحافظة، وعدم التصرف بالأموال المتوفرة في حساباتها لصالح شركات وجهات خارج البصرة".

 

وأيضاً طالب المجلس الحكومة الاتحادية بإيجاد حلول عملية لمشكلة أزمة السكن، وتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، واختتم المجلس مطالبه للحكومة العراقية بالإيعاز الى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء القانوني حول تحويل المحافظة الى اقليم بموجب الدستور والقوانين.

 

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر عام 2015 أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها،

تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com

 

 

تنويه : جريدة البصرة الالكترونية لا تتحمل مسؤولية الاراء والمقالات المنشورة في موقعها، و ليست بالضرورة تمثل رأي الجريدة.كما لاتتحمل الجريدة اي مسؤولية لما ينشر وينسب اليها كالاخبار والصور في غير موقعها الرسمي حتى وان تضمنت شعار او عنوان الجريدة.