مجلس البصرة : مبالغ البترو دولار وعائدات المنافذ مع بقية المحافظات التي اقرها البرلمان بموازنة 2017 كلها في مهب الريح

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 09 كانون1/ديسمبر 2016 15:48

نشر بتاريخ الجمعة, 09 كانون1/ديسمبر 2016 15:48

الزيارات: 1060

جبا - متابعة:

انتقد مجلس محافظة البصرة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 التي اقرها البرلمان يوم أمس، مؤكداً انها تخلو من أي ضمانات بعدم طعن الحكومة المركزية بفقراتها سيما التي تخص حقوق المحافظات التي لديها منافذ وتنتج النفط، فيما أشار إلى أن الحكومة المحلية ماضية باللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقها.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريحات صحفية، إن موازنة 2017 تخلو من أي ضمانات لفقراتها وهي مهددة بالطعن من قبل الحكومة المركزية كما قامت بذلك العام الماضي حينما لجأت  الأخيرة إلى المحكمة الاتحادية، مردفا أن مبالغ البترو دولار بواقع 5% لكل برميل و50% من عائدات المنافذ للبصرة وبقية المحافظات التي اقرها البرلمان كلها في مهب الريح حينما يتم الطعن بها لدى القضاء.

وأضاف أن البصرة في نهاية المطاف ستحصل على تخصيصات تصل إلى 749 مليار دينار على غرار العام الجاري في حين لديها متراكم من الأموال بذمة الحكومة للسنوات السابقة تصل إلى 17 ترليون دينار من أموال البترودولار، مستدركاً أن مبلغ الـ749 مليار لعام 2016 لم يصل البصرة التي منحتها بغداد 130 مليار فقط وهي أموال من شركات المحافظة التي لديها أرباح وعوائد.

وتابع أن الحكومة المحلية لاتطالب بصرف أموالها على الفور، لكن تطالب بتثبيت حقوق المحافظة عبر السندات أو القروض أو أي أسلوب مالي آخر باعتبار أن البصرة متفهمة لما يمر به البلد من حروب تستدعي تخصيصات مالية استثنائية.

لافتا عزم حكومة البصرة المحلية بالمضي باللجوء إلى القضاء والمحكمة الاتحادية لأخذ حقوق البصرة من الحكومة المركزية للأعوام السابق من تخصيصات البترودولار وعائدات المنافذ ، وذلك بعدما استنفذت كل الطرق المشروعة من خلال المخاطبات الرسمية وضغط نواب المحافظ فضلاً عن المطالبات عبر وسائل الإعلام.

وكانت حكومة البصرة المحلية رفعت دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم تطبيقها قانون 21 المعدل والذي يقضي بمنح مستحقات البصرة المتعلقة البترودولار بالإضافة إلى نصف عائدات المنافذ.