انتحار 4 مقاولين بسبب الديون في البصرة

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 22:03

نشر بتاريخ الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2015 22:03

الزيارات: 2191

جبا متابعة:

اكد اتحاد المقاولين في البصرة، اليوم تخلف الحكومة المحلية عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها أدى خلال العام الحالي الى إفلاس الكثير من المقاولين، مبينا أن" أربعة مقاولين انتحروا بعد تعرضهم لضغوط ناجمة عن مطالبتهم بتسديد قروض حصلوا عليها لتنفيذ مشاريع، مشيرا أن عشرات المقاولين تعرضوا الى الحبس وملاحقات عشائرية.
وقال نائب رئيس الاتحاد ، أحمد الحمد ، في تصريحات صحفية، إن 'عجز الحكومة المحلية في البصرة منذ أشهر عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها على تنفيذ مشاريع تشمل مختلف القطاعات تسبب للمقاولين بمشاكل خطيرة، وذلك لأن معظمهم نفذوا المشاريع بالاعتماد على قروض ذات فوائد وغرامات تأخيرية كبيرة، وبعضهم رهنوا بيوتهم وأراضيهم مقابل تلك القروض'.
واضاف أن 'نسبة كبيرة من المقاولين لا يمتلكون القدرة على تسديد القروض لأن الحكومة المحلية لم تلتزم بصرف مستحقاتهم من جراء عدم اعطاء الحكومة الاتحادية للبصرة مستحقاتها بسبب الضائقة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط'.
ولفت الحمد الى أن 'أربعة من المقاولين الغارقين في الديون انتحروا خلال العام الحالي من جراء الضغوط الشديدة التي تعرضوا لها بسبب عجزهم عن تسديد القروض التي بذمتهم، ولدينا ما لايقل عن 25 مقاولاً ألقي القبض عليهم وتم حبسهم نتيجة تعثرهم مالياً'، مضيفاً أن '20 مقاولاً آخر تلقوا تهديدات وإنذارات عشائرية في غضون الأشهر القليلة الماضية، إذ أن بعض الجهات المقرضة لجأت الى عشائرها لاسترجاع أموالها من المقاولين، بحيث أصبح من المتعذر على عدد من المقاولين التواجد في بيوتهم أو مكاتبهم'.
يشار الى أن البصرة تعاني منذ العام الماضي 2014 من ضائقة مالية شديدة تسببت بتأجيل وإيقاف تنفيذ الكثير من المشاريع، وفي (8 كانون الأول 2015) تظاهر عشرات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من أكثر من ستة أشهر، وأكدوا أن ديونهم تقدر بعشرات مليارات الدنانير.
يذكر أن المحافظة لم تصرف لها لغاية الآن معظم الأموال التي يفترض أن تحصل عليها بموجب موازنة العام الحالي، فيما يستبعد مسؤولون تنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الخدمية خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجل.