رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس البصرة تحذر من تداعيات القرار 247 على ايقاف المشاريع في المدينة

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2015 22:57

نشر بتاريخ السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2015 22:57

الزيارات: 1800

جبا - شهاب احمد:

حذرت رئيس لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة المهندسة زهرة البجاري من تداعيات قرار 274 لسنة 2015 الصادر عن وزارة التخطيط والمتعلق بالمعالجات الخاصة للموازنة الاستثمارية بخصوص المشاريع في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية ، مبينة ان" هذا القرار في حال تطبيقه سوف يؤدي الى إيقاف الكثير من المشاريع الحيوية والإستراتجية في المحافظة ".

وقالت البجاري لجريدة البصرة (جبا) اليوم ان" هذا القرار يؤكد على ان تتعامل جهات التعاقد في الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد مع جميع المشاريع وبمصادقة الجهات القطاعية في وزارة التخطيط ووزراة المالية وأضافت ان الفقرة الأولى من القرار التي تتضمن منح مدة توقف تام لجميع العقود تبدأ بعد اليوم الثلاثين من ابتداء تاريخ استلام تقرير السلف المصادق عليها والمتعذر دفعها وهي تتعلق بالمشاريع ضمن الخطط السابقة للأعوام الماضية من 2013 فما دون وتبلغ نسب انجازها الى مديات عالية وتصل بين 95-98% وهناك سلف تراكمية أصبحت مستحقة للشركات المنفذة لهذه المشاريع لكن مع الأسف الحكومة لاتستطيع ان تدفع مبالغ السلف أو الاستمرار بتزويد الشركات بمستحقاتها وهذا الامر سيؤدي الى توقف تام للمشاريع".

واضافت البجاريان" هذا الاجراء ، وبما انها ضمن الاعوام السابقة ، فسيؤدي ذلك الى حرمان المحافظات من حصصها المالية التي اقرت في موازنات من عام 2013 فما دون واستيلاء الحكومة المركزية على هذه الاموال".

لافته ان"هذا القرار سيؤثر على الشركات الخاصة لانها وضعت الامال في هذه المشاريع لانها ستتوقف عن العمل وسيصيبها العجز المالي الكبير وسيؤدي هذا القرار الى اصابة العراق بالشلل التام وستتوقف الكثير من المشاريع في البصرة بسبب هذا القرار واوضحت من اجل معالجة هذا الموضوع تم تشكيل لجنة من اجل دراسة المشاريع التي ستتوقف وبالذات المهمة مثل طريق مشروط تبليط البصرة الفاو وجسر محمد باقر الصدر ، اضافة الى العديد من مشاريع البنى التحتية المهمة المتعلقة بالمجاري والماء والكهرباء".

منوهة انه سيتم دراسة مصادر لتعظيم الموارد المالية أولا وتوفيرها عن طريق المنافذ المتعلقة بالمحافظة وتمويلها ذاتيا من اجل عدم توقفها ثانيا".